أصدر الدكتور محمد فريد؛ رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 550 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وتضم في عضويتها ممثلي «الرقابة المالية» ووزارة الداخلية والاتحاد المصري للتأمين والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
وجاءت تلك الخطوة استكمالًا للنهج الذي تتبناه الهيئة بالتنسيق والتشاور مع كافة الأطراف، لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات، مع ضمان كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها، بالتوازي مع اتخاذ ما يلزم لتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
وتختص اللجنة التنسيقية بالنظر في آلية التطبيق العملي للمجمعة والموضوعات التي تستدعي التنسيق بين الجهات والأطراف المعنية على أن تقوم اللجنة بإخطار هيئة الرقابة المالية بتوصياتها لاتخاذ اللازم بشأنها.
ونص القرار على أن تشكل اللجنة بعضوية كل من علاء الزهيري؛ رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، وعادل فطوري؛ رئيس اللجنة الإدارة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، واللواء أكمل الحسيني والعقيد أحمد حمدي وهبة، ممثلين عن وزارة الداخلية، والدكتور محمود سماحة وعبد العزيز مناع، ممثلان عن هيئة الرقابة المالية، على أن تختار اللجنة رئيسًا لها في أول اجتماع تعقده.
وأشار فريد إلى أن إنشاء المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج أحد نتائج مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الرقابة المالية ووزارة الهجرة والاتحاد المصري للتأمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل وزارة الداخلية، بهدف دعم جهود الدولة لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين بالخارج بشأن توفير التغطية التأمينية لهم.
وأوضح أن «الرقابة المالية» تعمل بالشراكة مع كافة الأطراف، وكذلك الاطلاع على التجارب الدولية لصياغة السياسات والبرامج وخطط العمل التي تدعم جهود تحقيق رؤية الهيئة في تنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات التي تتم من خلالها وحماية حقوق المتعاملين، عبر إجراء حوارات معهم وتشكيل لجان تنسيقية للتنفيذ والمتابعة والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة.