أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية في حصاد عام 2024 استقرار نشاط التأجير التمويلي، حيث سجلت قيمة العقود 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، ما يعكس استمرار النشاط رغم التحديات الاقتصادية.
ويعد التأجير التمويلي أحد الأدوات المالية المهمة التي توفر التمويل للمؤسسات والشركات، خاصة في ظل تقلبات الأسواق وارتفاع تكلفة الاقتراض التقليدي، إذ يتيح للشركات الحصول على الأصول اللازمة لممارسة أنشطتها دون الحاجة إلى سيولة ضخمة.
ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، حافظ القطاع على استقراره، مدعومًا بسياسات تحفيزية وتوسع الشركات في استخدام هذا النوع من التمويل لتلبية احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية.
وتعمل الجهات التنظيمية على تعزيز القطاع من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتقديم مزيد من التسهيلات لجذب المزيد من الشركات إلى سوق التأجير التمويلي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.