استقرار سعر الذهب العالمى مع ارتفاع الدولار وتراجع عائد السندات

استقرار سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1787.10 دولار

استقرار سعر الذهب العالمى مع ارتفاع الدولار وتراجع عائد السندات
أحمد فراج

أحمد فراج

12:07 م, الثلاثاء, 2 أغسطس 22

شهد سعر الذهب استقرارا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء فى الوقت الذى تخلى فيه المعدن النفيس عن مكاسبه السابقة ليتداول عند مستوى أقل مع ارتفاع الدولار الأمريكي ، على الرغم من أن انخفاض عوائد السندات والمخاوف المتزايدة من الركود أبقت الذهب بالقرب من ذروة أربعة أسابيع، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب فى المعاملات الفورية عند حوالي 1771.29 دولارًا للأوقية ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 5 يوليو عند 1780.39 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1787.10 دولار.

محلل: انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة دعم الذهب

قال المحلل جيوفاني ستونوفو في يو بي إس ، إن انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة دعم الذهب في الأيام الأخيرة .

الفضة تتراجع

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 0.5 % إلى 20.23 دولارًا للأوقية ، وانخفض البلاتين 0.1 % إلى 905.54 دولارًا ، وانخفض البلاديوم 0.8 % إلى 2176.15 دولارًا.

كما ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في حوالي شهر أمس الاثنين مدعومة بتراجع الدولار ، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية قد تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي في تشديد السياسة النقدية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.30 % إلى 1770.40 دولار للأوقية ، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو عند 1774.95 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 % لتسجل عند التسوية 1774.95 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى.

وقال هان تان كبير محللي السوق في إكسينيتي “ضعف الدولار سيسهل على الذهب تحقيق المزيد من المكاسب.”

الذهب يصعد 2.2 % الأسبوع الماضي

وصعد الذهب 2.2 % الأسبوع الماضي، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ مارس ، بعد أن أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول نبرة أقل تشددا نسبيا في أعقاب رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وجد الذهب أيضا بعض الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة مؤخرا، بما في ذلك انكماش غير متوقع للاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني، وتباطؤ نشاط التصنيع في منطقة اليورو.