الأسهم الأوروبية ترتفع الثلاثاء بعد عمليات بيع بسبب مخاوف التضخم

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بنحو 1% خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية مع شراء المستثمرين للأسهم التي انخفض سعرها بشدة بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة نتجت عن مخاوف من رفع كبير لأسعار الفائدة الأمريكية وركود اقتصادي محتمل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.9% بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه 2.4% إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر اليوم الإثنين.

وصعدت قطاعات البنوك والسفر والترفيه والتكنولوجيا بما بين 1.1% و1.8%.

وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم الأمريكية أمس الإثنين مع تنامي المخاوف من أن يدفع رفع سعر الفائدة المتوقع الاقتصاد إلى حالة ركود.

وارتفع سهم شركة “إس.ايه.بي” الألمانية للبرمجيات 1.5% بعد أن أعلنت شركة أوراكل الأمريكية أرباحا فصلية قوية.

ونزل سهم أتوس الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات 5.8% بعد أن أعلنت أن رئيسها التنفيذي، الذي تولى منصبه في يناير، سيستقيل بعد أسابيع من الخلافات مع مجلس الإدارة حول استراتيجية الشركة.

ارتفاع آخر كبير قادم في سعر الفائدة بأمريكا

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي في نهاية اجتماعه المقبل في 15 يونيو. كل الرهانات ستتوقف بعد ذلك، ومن المحتمل جدا حصول زيادات أكبر في أسعار الفائدة مع ارتفاع أسعار المستهلك.

ومن المرجح أن يتم رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة لأن جيروم باول وبقية أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنهم إعلان النصر ضد التضخم المتفشي في وقت قريب، خاصة أن أسعار المستهلك قد ارتفعت بنسبة 8.6٪ على أساس سنوي خلال مايو الماضي.

في الواقع، لقد زادت احتمالات رفع الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية الأربعاء الماضي، رغم أنها لا تزال بعيدة إلى حد ما، وذلك بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو.

وقال تود لوينشتاين كبير استراتيجيي الأسهم في بنك الاتحاد: “يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إيجاد الحل، بحيث لا يمكنه أن يبدو بأن ليس لديه قناعة بشأن هذا التضخم العنيد والمستمر. يجب أن ينتج عن الاجتماعين التاليين ارتفاعين بمقدار نصف نقطة”.

لكن لوينشتاين أقر بأن هناك نقاشًا متزايدًا حول ما إذا كان يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، أو حتى التوقف مؤقتًا لعقد اجتماع في وقت لاحق من هذا العام لتقييم تأثير المعدلات المرتفعة على الاقتصاد الأوسع. هناك فجوة بين وقت الإعلان عن معدلات أعلى وبين الوقت الذي تؤدي فيه بالفعل إلى إبطاء إنفاق المستهلكين.