رحب خبراء وقادة عدة قطاعات اقتصادية بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، وتحفيز القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للمشاركة بشكل أكبر فى تنمية الاقتصاد.
وأوضح الخبراء أن تلك القرارات ستؤثر إيجابًا الفترة المقبلة على الوضع المحلى ككل، مشيرين إلى أنها إجمالا تتعلق بتقليص الدور الحكومى فى الاقتصاد حفاظًا على وضع الديون وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاعات محددة.
ولفتوا إلى أن تصدر القطاع الحكومى للمشهد دفع الدولة للاستدانة بشكل أكبر، وهو ما زاد من أعباء الدين الخارجى، الذى يُقارب حاليًا حوالى %35 من الناتج المحلى الإجمالى، خاصة فى ظل توالى الأزمات العالمية.
وعلى صعيد البورصة، أكد محللون أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأول بشأن سوق الأسهم سيكون لها تأثير إيجابى على التحركات خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن التكليف بطرح شركات تابعة للقوات المسلحة سيكون من أهم محفزات السوق وزيادة عمقها.
من جهة أخرى، رحب عدد من مستثمرى القطاعات الصناعية وأعضاء اتحاد الصناعات بمبادرة دعم وتوطين الصناعة الوطنية لزيادة الاعتماد على المنتج المحلى بدلًا من الاستيراد، مؤكدين أن حديث الرئيس عن الملف الصناعى فى هذا التوقيت رسالة طمأنة للجميع.
وحول استفادة القطاع العقارى، أكد العاملون به على أن السوق كانت تحتاج لمثل تلك القرارات، لافتين أن إلى توجيه الرئيس فى وقت سابق بتيسير إجراءات التمويل العقارى فتح المجال أمام جميع الجهات المعنية لتنفيذ التوجيه وبحث آليات تنشيط قطاع التمويل العقارى وتبسيط إجراءاته، والتى كان آخرها اجتماع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع وزير العدل ومحافظ البنك المركزى لبحث آليات تبسيط إجراءات التمويل العقارى.