علمت «المال» باستقالة محمود عرابى العضو المنتدب لشركة «يونيون» للوساطة التأمينية عن استقالته من الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا» بعد توقيعه على مذكرة تضم مقترحات قدمتها اللجنة المشكلة من وسطاء وشركات التأمين- أطراف الصناعة- بالتنسيق مع ا
وقال محمود عرابى إنه بالفعل قدم استقالته إلى مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا» بسبب اختلافات كثيرة فى وجهات النظر ومركزية القرار بالجمعية على حد قوله، خاصة فيما يتعلق بتوقيعه على المقترحات التى تم تقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعد إعلان ا
ترك العمل العام والتفرغ لإدارة شركة الوساطة
وأشار إلى أن سبب الاستقالة جاء لاعتراض “إيبا” على توقيعى على مذكرة المقترحات التى قدمتها اللجنة المشكلة من أطراف الصناعة، رغم أنها هى التى فوضتنى للحديث عنها عقب إعلان الهيئة الإفصاح عن العمولات المستحقة لوسطاء التأمين.
ولفت عضو مجلس إدارة الجمعية المستقيل إلى أنه تم مخاطبته من “إيبا” بأن ذلك رأيى الشخصى ولايمثل الرأى العام لها مما زاد من حدة الخلاف الذى انتهى باستقالته وتركه العمل العام نهائيا والتفرع لإدارة شركته العاملة فى مجال الوساطة التأمينية.
تعرف على قرار الرقابة المالية بشأن الإفصاح عن عمولات الوسطاء
ومن المعروف أن هيئة الرقابة المالية، قد أصدرت قراراً بإلزام شركات التأمين بإدارج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز فى عقد التأمين ونصت المادة الأولى فى القرار، والذى صدر فى آخر أيام العام الماضى.
على أن أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه فى عقد التأمين تحت مسمى “العمولات المستحقة” ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة.
بعد بيان اسمه ورقم قيده، وألزمت الرقابة المالية جميع الشركات بضرورة النص بشكل ظاهر بجدول الوثيقة بأن القسط يتضمن قيمة العمولة المستحقة لوسيط التأمين.
وأوضح عرابى أنها ليست المرة الأولى التى يستقيل فيها من الجمعية المصرية لوسطاء التأمين إيبا، مشيرا إلى أن الخلاف بدأ يحتد منذ بداية مبادرة معا من أجل مستقبل أفضل لصناعة التأمين عام 2018، والتى تبناها ودعمها المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة كى تتكامل الرؤية الخاصة لكافة أطراف الصناعة مع الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التى تصب فى صالح القطاع وزيادة مساهمته فى الناتج الإجمالى المحلى.