استقالة محمود حجازي من «القابضة للتشيد».. ومحمد ذكي موسي قائما بالأعمال

واعتمدت الجمعية قبل قليل، تعين المستشار محمد ذكي موسي قائما باعمال رئيس مجلس الادارة لفترة انتقالية لحين اختيار رئيس جديد لمجلس الادارة.

استقالة محمود حجازي من «القابضة للتشيد».. ومحمد ذكي موسي قائما بالأعمال
عصام عميرة

عصام عميرة

3:54 م, الأثنين, 22 يوليو 19

قررت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشيد والتعمير، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قبول استقالة المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة.

واعتمدت الجمعية، اليوم، تعين المستشار محمد ذكي موسي قائما باعمال رئيس مجلس الادارة لفترة انتقالية لحين اختيار رئيس جديد لمجلس الادارة.

واكد مصدر بمجلس ادارة الشركة القابضة، ان الجمعية لم تبحث اسباب الاستقالة اثناء الجمعية، لافتا الى ان تشكيل باقي اعضاء مجلس الادارة ستبقي كما هي دون تغير.

وأظهر تقرير مجلس الإدارة الذي استعرضه المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير أن القوائم المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة تستهدف تحقيق إجمالي إيرادات 21.4 مليار جنيه بمعدل نمو 51.7% مقارنة بالمحقق في 2017/2018، وصافي ربح 2.2 مليار جنيه بمعدل نمو 105.5% عن المحقق في 2017/2018.

وتستهدف الشركة القابضة كوحدة مالية مستقلة تحقيق إجمالي إيرادات 899 مليون جنيه بانخفاض 11.5% عن فعلى 2017/2018، وصافي ربح 622 مليون جنيه بانخفاض 14.2% مقارنة بالمحقق في 2017/2018.

أما نتائج الأعمال المستهدفة للشركات التابعة خلال العام المالي 2019/2020، فإنه من المستهدف تحقيق إيرادات نشاط 21.5 مليار جنيه بنسبة زيادة58.8 % عن فعلى 2017/2018، وصافي ربح 2.1 مليار جنيه بمعدل نمو 125.7% عن فعلى 2017/2018، إلى جانب استهداف تنفيذ استثمارات 1.6 مليار جنيه بمعدل نمو 6.5%.

وقد أشار المهندس محمود حجازي إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بدعم من وزارة قطاع الأعمال العام من تحديث لنظم الإدارة الداخلية وتفعيل نظام إدارة موارد الشركات (ERP)، ووضع خطة لاستغلال أراضي الشركات غير المستغلة لتنمية موارد الشركات وتحسين اقتصاديات التشغيل، حيث تم حصر تلك الأراضي واتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير التخصيص تمهيدا لاستغلالها في مشروعات سكنية وتجارية والشراكة مع مطورين عقاريين.

كما أشار إلى الجهود المبذولة نحو تحسين موقف السيولة في الشركات التابعة والسعي لدى جهات الإسناد لتقليص حجم المبالغ المستحقة للشركات لدى تلك الجهات مما نتج عنه انخفاض كبير في المبالغ المستحقة، وقيام الشركة القابضة بتنفيذ خطة لتسوية وسداد مستحقات الجهات الحكومية مثل الكهرباء والغاز والتأمينات.