تقترب سويسرا من إجراء استفتاء لحماية النقود الورقية من نظيرتها الرقمية عبر تكريس وضعها في نصوص الدستور، بحسب وكالة بلومبرج.
أعلنت حركة الحرية السويسرية، التي تدافع عن الاقتراع، جمع 157422 توقيعاً، هذا الأسبوع، يدعم الاستفتاء.
وبحسب قواعد الديمقراطية المباشرة في سويسرا، فإنه في حالة إقرار المسؤولين تجاوز عدد الداعمين الإجمالي 100 ألف، يتحتم وقتها إجراء استفتاء.
حماية النقود الورقية
لم تعلن أياً من الحكومة أو البنك المركزي نيتهما إلغاء النقد من قبل. رغم ذلك، تسلط المبادرة الضوء على مدى تفاعل الأشخاص مع قضية النقود في سويسرا، حيث يمتلك كل مقيم ما يعادل 11824 دولاراً نقداً، أكبر مبلغ بين كافة الاقتصادات، حسب البيانات التي يجمعها بنك التسويات الدولية.
يمثل الاستفتاء، إذا تم إجراؤه، نموذجاً نادراً لاختبار التفضيلات المالية للناخبين عبر صندوق الاقتراع، وليس مجرد عادات الإنفاق، كما أنه قد يثير انتباه مسؤولي البنوك المركزية في منطقة اليورو إذا ما كانوا يفكرون في خطط للاعتماد على عملة رقمية.
قال ريتشارد كولر، رئيس حركة الحرية السويسرية في مقابلة: “نحتاج لتغيير الدستور حتى تتمكن الأجيال المقبلة من الاحتفاظ بالنقود بحرية “، كما أشار إلى احتمال ترجيح الحكومات بما في ذلك سويسرا “الاتجاه نحو العملات الرقمية”.
رفض رسمي للعملات الرقمية
يتم الاحتفاظ بأغلب النقود في سويسرا في الورقة النقدية الأكبر فئة 1000 فرنك، بقيمة 51 مليار فرنك سويسري (55.3 مليار دولار)، ما يعكس استخدام النقود كمخزن للقيمة وليس للمدفوعات فقط. على النقيض، فإن العملة الورقية الأكثر انتشاراً في منطقة اليورو من فئة 50 يورو، وفقاً لبيانات 2021.
يستمر استخدام النقد في سويسرا لإتمام أغلب المعاملات، لكن هذه المدفوعات تواصل التراجع. وبنهاية العام الماضي، تم استخدام النقود في إنهاء 29% من المعاملات، انخفاضاً من 48% في 2019، وفقاً لدراسة مركز “مراقبة المدفوعات السويسرية” (Swiss Payment Monitor).
وفي السويد، يتم استخدام النقود الورقية في إتمام 8% فقط من المعاملات، وفقاً لبنك “ريكسبنك” (Riksbank).
وفي الوقت الذي يسعى فيه “البنك الوطني السويسري” لإصدار عملة رقمية لاستخدامها بين المؤسسات المالية، رفض المسؤولون أكثر من مرة استخدام “فرنك رقمي” لتسوية المدفوعات اليومية، وحذروا من مخاطر التحول للعملات الرقمية حول العالم، حيث قال نائب رئيس البنك المركزي، مارتن شليغل، إن البنك يرى أن عرض النقود وتوزيعها أحد مهامه الرئيسية.
في حالة إقرار توقيع 100 ألف شخص، يجوز للحكومة والبرلمان التعليق على التغيير المقترح، وبعدها يتم الاستفتاء خلال عامين إلى 3 أعوام.