ضبطت حملات وزارة الداخلية، ما يقرب من 1.2 مليون قطعة مستلزمات طبية في عدة وقائع، و5 أطنان قطن طبي بعد احتكارها في مخازن غير مرخصة، لبيعها بأزيد من السعر وتحقيق أرباح غير مشروعة.
أكدت تحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، استئجار حاصل على بكالوريوس تجارة – مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين- شقة كائنة بدائرة قسم الحوامدية، واتخاذها مكانًا لتخزين المستلزمات الطبية تمهيدًا لطرحها بالأسواق وبيعها بأسعار تفوق سعرها الأصلى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مستغلاً الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المُشار إليها، بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وأسفرت عن ضبط المتهم.
وبعد تفتيشها أمكن ضبط، 1,100,000 سرنجة، 11,000 قفاز طبي، 150 كمامة طبية، 3,700 جهاز قسطرة بول، 153 جهاز تنفس صناعى منزلي.
وعثرت على 4,000 ماسك بخار لأجهزة التنفس، 10,000 وصلة وريد، قرابة 5 أطنان قطن طبي أكياس وزن 1 واحد كيلو جرام.
وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته وتخزينه للمضبوطات بقصد طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، والتحفظ على الكميات المضبوطة.
وضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
أسفرت جهود مديرية أمن القاهرة عقب تحريات مُسبقة، واتخاذ الإجراءات القانونية عن تحقيق النتائج التالية:
ضبط مسئول بمصنع كمامات كائن بدائرة قسم شرطة الخليفة، 4 عاملين بذات المصنع، لتصنيع الكمامات الطبية داخل مصنع “بدون ترخيص”، من الجهات المختصة مُستخدمين خامات مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعُثر بداخل المصنع على 30 ألف قطعة قماش مجهزة لتصنيع الكمامات الطبية، توب قماش كبير الحجم، خامات تصنيع الكمامات الطبية، 50 كرتونه خاصة بالكمامات معده للتعبئة.
وضبط ترزى، عاملة، لتصنيع كمامات طبية داخل مسكن العامل بدائرة قسم شرطة التبين “بدون ترخيص” من الجهات المختصة، مستخدمًا خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعُثر بداخل مسكنه على 7000 كمامة طبية، 2 ماكينة خياطة، ثوب من القماش، 2 مقص “كبير الحجم”؛ 4 بكرة خيط.
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم غير المشروع وتصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح من الجهات المختصة، بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس “كورونا”.
واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.
واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.