استعدادا للزحف إلى العاصمة.. مقاتلو تيجراي: سنشكل حكومة مؤقتة حال إزاحة آبي أحمد

إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر

استعدادا للزحف إلى العاصمة.. مقاتلو تيجراي: سنشكل حكومة مؤقتة حال إزاحة آبي أحمد
أحمد فراج

أحمد فراج

11:31 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

قال المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي جيتاتشيو رضا إن قوات تيجراي وحلفاءها سيؤسسون حكومة مؤقتة في إثيوبيا حال نجاحهم في الإطاحة بحكومة آبى أحمد، مشيرا إلى أنه “في حالة سقوط الحكومة سيتم وضع ترتيبات مؤقتة”، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف المتحدث أنه ستكون هناك حاجة أيضا لحوار وطني، لكن لن يُدعى آبي ووزراؤه للمشاركة فيه، وقال: “سيحاكمون”.

وتقول الحكومة الأثيوبية أيضا إنها تريد محاكمة قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تقول إنها استولت على بلدات دسي وكومبولتشا وبوركا

وتزعم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أنها استولت على بلدات دسي وكومبولتشا وبوركا، وكلها في منطقة أمهرة، في الأيام الأخيرة.

ونفى متحدث باسم الحكومة الاتحادية سقوط دسي وكومبولتشا لكنه أصدر بيانا في وقت لاحق قال فيه إن “متسللين” قتلوا 100 شاب في كومبولتشا.

ولم يرد متحدثون باسم الحكومة والجيش الإثيوبي وحكومة إقليم أمهرة على طلبات للتعليق.

وليل الاثنين قالت قوات تيجراي إنها انضمت إلى مقاتلين من قوة في إقليم أورومو تقاتل الحكومة المركزية أيضا، والأورمو هم أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، وكثير من زعمائهم السياسيين في السجون.

إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر

وأعلنت إثيوبيا أمس الثلاثاء حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر بعد أن قالت القوات المتمردة من إقليم تيجراي الشمالي إنها تحقق مكاسب على الأرض وتفكر في الزحف على العاصمة أديس أبابا.

جاء إعلان فرض الطوارئ عبر وسائل إعلام تابعة للدولة، بعد يومين من طلب رئيس الوزراء آبي أحمد من المواطنين حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم.

كانت السلطات في أديس أبابا أصدرت توجيهات للسكان أمس الثلاثاء لتسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن الأحياء التي يقطنوها.

وفُرضت حالة الطوارئ بأثر فوري بعد أن قالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إنها سيطرت على عدة بلدات في الأيام الماضية وتبحث الزحف على أديس أبابا الواقعة على بعد نحو 380 كيلومترا إلى الجنوب من مواقعها الأمامية.

وزير إلعدل : بلادنا تواجه خطرا جسيما على وجودها وسيادتها ووحدتها

وقال وزير العدل جيديون تيموثيوس في إفادة صحفية “بلادنا تواجه خطرا جسيما على وجودها وسيادتها ووحدتها. ولا يمكننا إزالة هذا الخطر من خلال أنظمة وإجراءات إنفاذ القانون العادية”.

وأضاف أن أي شخص يخالف حالة الطوارئ سيواجه عقوبة بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، عن جرائم مثل تقديم الدعم المالي أو المادي أو المعنوي “لجماعات إرهابية”.

كانت آخر مرة فرضت فيها إثيوبيا الطوارئ في فبراير 2018 لمدة ستة أشهر قبل انتقال السلطة إلى أبي. وفُرض حظر للتجول ووُضعت قيود على تحركات الناس فيما اعتُقل الآلاف.