من المرجح أن يكون التضخم بمنطقة اليورو قد وصل إلى مستوى قياسي جديد الشهر الماضي عند أقل قليلاً من 10%، مما يفرض ضغطاً مستمراً على البنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي يُدرس فيه التشدّد لرفع الفائدة.
يتوقَّع جميع الاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبرج” آراءهم زيادات قياسية جديدة في أسعار المستهلكين، وبلغ أوسط التوقُّعات 9.7%، في حين توقَّع أربعة اقتصاديين نتيجة من خانتين رقميتين.
من المقرر صدور بيانات التضخم لمنطقة اليورو المكوّنة من 19 دولة يوم الجمعة بعد الإعلان عن تقارير من أكبر 3 اقتصادات في القارة، وتقييم لمعنويات الشركات بشأن المنطقة.
التضخم بمنطقة اليورو
في حين أعطت القراءات السابقة حافزاً رئيسياً لتوسيع عملية التشديد النقدي خلال الاجتماعين السابقين للبنك المركزي الأوروبي؛ فمن المرجّح أن يكون التقرير الجديد واحداً من أهم مقوّمات القرار المقبل المقرر خلال شهر.
ستكون هذه الخلفية، إلى جانب أي تعقيدات من الانتخابات الإيطالية اليوم الأحد، الموضوع الرئيسي الذي ستركز عليه رئيسة “المركزي الأوروبي”، كريستين لاجارد، عندما تدلي بشهادتها أمام المشرّعين في بروكسل غداً.
ستواجه على الأرجح أسئلة حول المستوى الذي ستستقر عنده أسعار الفائدة بعد الرفع بمقدار 1.25% حتى الآن، وحول كيفية تصرف المسؤولين إذا كان عليهم الاختيار بين مكافحة التضخم وحماية الوظائف.
يأتي مثولها أمام المشرّعين خلال أحد أكثر الأسابيع ازدحاماً بخطابات البنك المركزي الأوروبي العام الجاري، ومن المقرر أن يدلي جميع زملاء لاجارد الخمسة في المجلس التنفيذي، بالإضافة إلى 10 من 19 رئيس بنك مركزي وطني بتصريحات عامة.
في أماكن أخرى، ستصدر قراءة مقياس السعر المفضل للاحتياطي الفيدرالي، والتوقُّعات الاقتصادية الجديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبيانات التضخم في البرازيل، وهي ليست سوى بعض التقارير التي ستُبقي المستثمرين في حالة تأهب.
الاقتصاد الأميركي
ستكون أجندة البيانات الاقتصادية الأميركية أكثر ازدحاماً، وتُختتم يوم الجمعة بتقرير الدخل والإنفاق الشخصي لشهر أغسطس، والذي يتضمن قراءة حول مقياس التضخم المفضل لـ”الفيدرالي”.
يتوقَّع الاقتصاديون تقدّماً سنوياً أقل في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مما يعكس التراجع مؤخراً في تكاليف الوقود.
مع ذلك؛ من المتوقَّع أن يتسارع مقياس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يستبعد الغذاء والطاقة. سيتماشى ذلك مع ما أظهره تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر مؤخراً، وهي النتيجة التي لعبت دوراً في قرار الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، برفع سعر الإقراض المعياري 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي.
من شأن الجزء الخاص بالإنفاق في التقرير أن يساعد في تحديد وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث، بينما ستقدّم بيانات الدخل نظرة ثاقبة على القوة المالية للمستهلكين.
حوارات متبادلة
سيشمل الأسبوع الجاري أيضاً عدداً كبيراً من الحوارات المتبادلة مع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مباشرة بعد رفع أسعار الفائدة ووسط التوقُّعات بتكاليف اقتراض أعلى في الأشهر المقبلة لمواجهة التضخم المستمر.
سيناقش رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين، لوريتا ميستر، وتشارلز إيفانز، ورفائيل بوستيك، التوقُّعات الاقتصادية في أحداث منفصلة، بينما ستقدّم نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، ملاحظات افتتاحية في مؤتمر الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك.
ستخضع تعليقاتهم للتحليل بحثاً عن أدلة حول ما إذا كان صانعو السياسة الفيدراليون يميلون إلى زيادة رابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في سعر الفائدة في نوفمبر أم لا.
تشمل البيانات الأخرى المقررة الأسبوع القادم طلبيات السلع المعمرة، واستطلاعات منفصلة لثقة المستهلك، ومبيعات المنازل الجديدة، ومراجعات سنوية لأرقام الناتج المحلي الإجمالي والدخل التي تعود إلى عام 2017.
آسيا
في اليابان، سيستمر التركيز على موقف الحكومة تجاه التدخل في سوق الين بعد قرار بنك اليابان التمسك بأسعار فائدة فائقة الانخفاض الأسبوع الماضي.
غداً الإثنين؛ سيلقي محافظ البنك هاروهيكو كورودا خطاباً، ويتحدث أيضاً إلى الصحفيين لتقديم المزيد من التفاصيل عن رؤيته.
كذلك الأسبوع الجاري؛ سيجتمع البنك المركزي في كلٍّ من الهند وتايلندا لتحديد السياسات، ومن المتوقَّع أن يتم رفع أسعار الفائدة مع تراجع عملتيهما.
وفي كوريا الجنوبية؛ من المنتظر أن تعكس استطلاعات الشركات وبيانات الإنتاج الصناعي حالة الطلب الخارجي.
في الجنوب؛ من المفترض أن تُظهِر بيانات مبيعات التجزئة في أستراليا ما إذا كان قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بتبني زيادات أقل في أسعار الفائدة صحيحاً أو لا، أما في نيوزيلندا؛ فمن المنتظر أن تعطي بيانات ثقة المستهلكين والأعمال نظرة مبدئية عما إذا كان التحسن الأكبر من المتوقَّع في النشاط الاقتصادي في الربع الثاني سيستمر أو لا.
في الصين؛ ستُراقب عن كثب مؤشرات مديري المشتريات لتقييم ما إذا كان التعافي قد تحسّن في سبتمبر أم تعثر.
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
من المرجح أن تظل المملكة المتحدة تحت مجهر المستثمرين بعد أسبوع انهار فيه الجنيه الإسترليني عقب أكبر جولة من التخفيضات الضريبية في نصف قرن. ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي بنك إنجلترا، من بينهم كبير الاقتصاديين، هوو بيل، فضلاً عن اثنين من نواب المحافظ.
بالنظر إلى الخلفية العالمية المشحونة، ستلفت التوقُّعات المؤقتة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، غداً الإثنين، الانتباه إذ ستعلّق على وضع السياسة النقدية والتدهور المحتمل في توقُّعات النمو.
في شرق أوروبا؛ تكشف الحكومة التشيكية في اليوم نفسه النقاب عن مشروع موازنة 2023، وما يتضمّنه من إنفاق مخطط له لدعم الطاقة والضرائب على الأرباح المفاجئة في قطاعات مختارة. ومن المرجح أن يُبقي صنّاع السياسات أسعار الفائدة كما هي في وقت لاحق من الأسبوع، مستشهدين بتراجع ضغوط التضخم.
يستعد البنك المركزي في المجر لرفع أسعار الفائدة الثلاثاء في الوقت الذي يضيق فيه استمرار الأداء الضعيف للفورنت المجال أمام صنّاع السياسة لإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.
بالنظر جنوباً، من المرجح أن يقنع انخفاض التضخم المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة في أنغولا، التي تنافس نيجيريا كأكبر منتج للنفط في أفريقيا، غداً الإثنين، بخفض تكاليف الاقتراض، وهو ما يجعل أنغولا تحيد عن التيار العام في فترة تتسم بتشديد عالمي للسياسة النقدية.
قد يرفع البنك المركزي في نيجيريا أسعار الفائدة الثلاثاء بعد أن وصل التضخم لأعلى مستوى في 17 عاماً في أغسطس. وفي المغرب؛ من المتوقَّع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي يوم الثلاثاء.
من المرجح أن تمدّد لجنة السياسة النقدية في كينيا الخميس فترة التوقف عن تحريك أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي توقُّعاً منها بتراجع ضغوط الأسعار. في الوقت نفسه، من المنتظر أن يحافظ البنك المركزي في موزمبيق على تكلفة الاقتراض كما هي يوم الجمعة المقبل بعد رفع أسعار الفائدة بقوة في وقت سابق من العام الجاري.
أميركا الجنوبية
من المتوقَّع أن تؤكد قراءات أسعار المستهلكين نصف الشهرية في البرازيل أنَّ التضخم في أكبر اقتصادات أميركا الجنوبية ينخفض بالفعل، ربما بما يصل إلى 4 نقاط مئوية منذ مايو الماضي.
ينشر البنك المركزي في البرازيل تفاصيل اجتماع الأسبوع الماضي، حيث كسر دورة تشديد قياسية استمرت 18 شهراً رفع خلالها الفائدة بمقدار 1,175 نقطة أساس. مع ذلك؛ حذّر صنّاع السياسة أنَّ الفائدة الحالية البالغة 13.75% قد لا تكون السعر النهائي اعتماداً على سلوك توقُّعات التضخم.
يواجه البنك المركزي في المكسيك صورة مغايرة تماماً، إذ أصبحت توقُّعات التضخم جامحة، وارتفعت القراءات الأساسية بـ500 نقطة أساس فوق هدف بنك المكسيك البالغ 3%. ومن المتوقَّع أن يواصل صنّاع السياسة دورة رفع الفائدة القياسية بواقع 75 نقطة أساس لتصل إلى 9.25%، مع توقُّع المزيد من الزيادات.
الأسبوع الجاري، تنشر المكسيك والأرجنتين بيانات لمؤشرات غير مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي، ومن بين أكبر 5 اقتصادات في القارة؛ استعادت البرازيل وحدها الزخم، إذ أدى الإنفاق التحفيزي وخفض الضرائب المرتبط بالانتخابات إلى زيادة الطلب.
يفترض أن تظهر بيانات البطالة في البرازيل وتشيلي وكولومبيا تعافياً متفاوتاً في أسواق العمل بالمنطقة. هبط معدل البطالة في البرازيل دون مستواه قبل جائحة كورونا.
يتوقَّع أغلب المحللين الجمعة أن يرفع البنك المركزي في كولومبيا سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، مع تجاوز التضخم خانة العشرات في أكثر اقتصادات أميركا الجنوبية حيوية.