أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعاً للرأي خلال شهر مارس الماضي، لمجموعة من المنشآت الاقتصادية بهدف التعرف على آراء المديرين التنفيذيين داخل عدد من المنشآت الاستثمارية العاملة بمصر إزاء عدد من الموضوعات.
وأعلن أن ذلك تم في إطار المتابعة الدورية للأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وأوضاع المنشآت الاقتصادية بشكلٍ خاص، ومحاولة للتعرف على رؤية وتقييم المسؤولين التنفيذيين داخل تلك المنشآت للحوافز والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
ووفقا لما ذكره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فقد تضمنت النتائج أن (75.9%) من المنشآت الاقتصادية بالعيّنة قيَّمت السياسات الحكومة للتحول الرقمي لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية بـ 3 درجات أو أكثر، وذلك على مقياس من 1 إلى 5؛ بحيث تعنى الدرجة 1 أنها لن تعمل على رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، والدرجة 5 بأنها تعمل على ذلك بشكلٍ كامل وفعال.
وأوضح أن تقسيم النسبة يأتي كالاتي: 63% قيموا الإجراءات بأعلى من 3 درجات، و12.9% قيموها بـ 3 درجات، و16.8% أقل من 3 درجات، أما النسبة المكملة فهي نسبة من لم يستطع التحديد.
وأشارت النتائج أيضا إلى أن (68.4%) من المنشآت الاقتصادية قيمت إجراءات الحكومة بمنح الرخصة الذهبية لبعض المنشآت لتشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية للدولة بـ 3 درجات أو أكثر، وذلك على مقياس من 1 إلى 5؛ بحيث إن الدرجة 1 تعني أنها لن تعمل على تشجيع الاستثمارات في القطاعات التي حددتها الدولة، والـ 5 تعني أنها ستشجع على ذلك بشكل كامل وفعال
(وجاءت النسب كالاتي: 57.8% قيموا الإجراءات بأعلى من 3 درجات، و10.6% قيموها بـ 3 درجات، وجاءت 13.2% أقل من 3 درجات، والنسبة المكملة فهي نسبة من لم يستطيعوا التحديد).
وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن غالبية المنشآت الاقتصادية بالعيّنة (71%) قيَّمت سياسة “طرح شركات وكيانات اقتصادية حكومية في البورصة؛ لزيادة أرباحها وقيمة أسهمها وتنافسيتها محليًّا وعالميًّا” بـ 3 درجات أو أكثر.
(وذلك بواقع: 51.2% قيموها بأعلى من 3 درجات – و19.8% قيّموها بـ 3 درجات- وجاء 15.8% أقل من 3 درجات فيما لم تستطع النسبة الباقية التحديد).
وفيما يتعلق ببيئة الأعمال في مصر، أشار مركز المعلومات إلى أنه تم سؤال المنشآت بالعيّنة حول بعض الإجراءات المتعلقة بها، ورصد تقييمهم لمدى سهولتها.
ووفقا للنتائج فقد قيَّمت الغالبية العظمى من المنشآت الاقتصادية بالعيّنة (77.8%) إجراءات السداد الضريبي بثلاث درجات أو أعلى (62% أعلى من 3 درجات – و15.8% بقيمة 3 درجات)، وذلك على نفس المقياس من 1 إلى 5 (بحيث تعني الدرجة 1 أن الإجراءات تتميز بالصعوبة المفرطة، والدرجة 5 أنها تتميز بالسهولة).
ونوّه المركز خلال الاستطلاع إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم سبل الاستثمار عبر تشجيع الصناعة المحلية، وطرح مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي تعمل على تذليل أي عقبات أمام المستثمرين، مما يضفي أهمية خاصة لإجراء الاستطلاع.