على الأرجح أن يتخذ البنك المركزي المصرى ، قرارا بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بما يتراوح من 50 إلى 150 نقطة أساسية في اجتماعه المقرر غدا الخميس، وفقا لما أظهره استطلاع رأي أجرته وكالة “رويترز” للأنباء.
وتأتى تلك الأنباء في الوقت الذي تواصل فيه معدلات التضخم تراجعها، وأيضا في أعقاب قيام الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” بخفض أسعار الفائدة مجددا الأسبوع الماضي.
وتوقع جميع الخبراء الاقتصاديين الـ11 الذين استطلعت الوكالة آراءهم خفضا فى أسعار الفائدة، ورجح 5 منهم أن يكون الخفض بمواقع 100 نقطة أساسية، فيما قال 6 خبراء إنه سيكون بواقع 150 نقطة أساسية، أما الثلاثة الآخرون فتوقعوا أن تكون بواقع 50 نقطة أساسية.
وقالت منى بدير كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك الاستثمار المصرى “برايم هولدينج” والتي توقعت أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساسية: “نتوقع أن يستمر مسار التضخم الحالي حتى نوفمبر، وأن يسجل أدنى قراءة له في أكتوبر”.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساسية في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك والذي عُقد في الثاني والعشرين من أغسطس الماضى ، بعدما فاقت أرقام التضخم جُل التوقعات في يوليو الماضي.
وتراجع معدل التضخم الرئيسي في أغسطس إلى 7.5% على أساس سنوي، مسجلا أدنى قراءة له في ست سنوات، من 8.7% في يوليو.
خفض سعر الفائدة في أغسطس كان الأول من قبل البنك المركزي منذ فبراير الماضي، حينما أبقى على سعر الودائع لليلة واحدة عند 14.25%، وسعر الإقراض عند 15.25%.
من جهته قال أنجوس بلير رئيس معهد “سيجنيت” للأبحاث الاقتصادية ومقره القاهرة: ” في بيئة عالمية تسودها أسعار الودائع وأسعار الإقراض المنخفضىة، ينبغى أن تستمر التدفقات إلى أسواق الدين المصرية على قوتها من المؤسسات العالمية”.
وأوضح بلير الذي توقع أن يخفض البنك المركزي المصرى ، أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساسية، أن تظل أدوات الدين المصرية جاذبة للمستثمرين بعد خفض أسعار الفائدة.
كان البنك المركزي الأمريكي قد خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية الشهر الماضي وذلك للمرة الثانية خلال عام، كما خفض البنك المركزي الأوروبى أيضا أسعار الفائدة أوائل الشهر الحالى.