أظهر استطلاع حكومي أن 57.9٪ من المصريين راضون عن مبادرات الصحة في مواجهة كورونا .
جاء ذلك بحسب استطلاع رأي أعده المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الذي تترأسه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأوضح المركز أنه يواصل مهمته الوطنية في ملاحقة أزمة فيروس كورونا بالبحث والدراسة العلمية.
وأشار إلى أن سلسلة استطلاعات الرأي التي يجريها قسم بحوث وقياسات الرأي العام كأحد محاور المواجهة العلمية التي يتصدى لها المركز.
ضم فريق العمل كل من الدكتور حسن سلامة، والدكتورة هبه جمال الدين عابدين والدكتورة حنان أبو سكين ونور الدين شعبان.
وبلغ حجم العينة 701 مفردة من الجمهور العام، تم احتسابها بواسطة البرنامج الإحصائي المتخصص في تحديد حجم العينة
وتم اختيار عينة الدراسة باستخدام أسلوب المعاينة العشوائية البسيطة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن ضمان التزام المترددين بارتداء الكمامات، جاءت على رأس الإجراءات التى تتخذها جهة العمل لحماية جمهور المتعاملين بنسبة “86.8٪ “.
وكشفت نتائج الاستطلاع أن أكثر ما يهتم به المستجيبون الذين يتسوقون من خلال الطلب عبر الهاتف هو وضع مندوب التوصيل أو العامل لثامًا ” كمامة ” على وجهة وذلك بنسبة بلغت 79.3٪.
وكذلك ذكرت نسبة 58.6٪ قيامهم بتعقيم المشتريات، وأجابت نسبة تبلغ 48.3 ٪ باهتمامهم بأن يكون عامل التوصيل مرتديًا قفازات، وكذلك بنسبة مماثلة من ذكروا التزامهم بترك مسافة آمنة عند التعامل مع عامل التوصيل، ونسبة مقاربة وتبلغ 44.8٪.
وذكروا أنهم يحرصون على عدم لمس مندوب توصيل المشتريات ، كما أظهرت النتائج أن ثمة إجراءات وقاية متعددة يلجأ إليها المستجيبون داخل المنزل، وكان الإجراء الأكثر انتهاجًا هو تهوية المنزل وذلك بنسبة بلغت 89.0٪.
كما جاء اللجوء لاستخدام المطهرات والمعقمات للأسطح داخل المنزل بنسبة بلغت 78.5٪، وقد ارتفعت أيضًا نسبة القول بالامتناع عن استقبال الضيوف لتصل إلى 65.6٪، وقد أجاب ما يقرب من نصف المستجيبين وبنسبة بلغت 51.8٪ بأنهم يتركون مسافة آمنة عند التعامل مع الجيران.
وذكرت نسبة تبلغ 42.9٪ أنهم يقومون بمسح هاتفهم المحمول بالمعقم، أما الحرص على التغذية السليمة فقد ذكرته نسبة تبلغ 33.2٪ بينما لم تتجاوز نسبة القائلين بأنهم يحتفظون بكميات من الدواء لحين الاحتياج إليه 17.8٪ من إجمالي المستجيبين.
كما كشفت النتائج عن العديد من الإجراءات التى تم اللجوء إليها فى حال وجود مصاب بكورونا فى محيط الأسرة ومنها محاولة اللجوء الخط الساخن لوزارة الصحة 105.
وكانت هى الإجراء الأكثر انتهاجا من قبل المستجيبين الذين ذكروا أنهم أو أحد أفراد أسرتهم قد أصيبوا بالفيروس وذلك بنسبة بلغت 61.1٪، وفى الآونة ذاتها يلاحظ ارتفاع نسبة الذين لجأوا للطبيب الخاص.
حيث بلغت 55,6٪، وبلغت نسبة من قاموا بعزل أنفسهم منزليًا 38.9٪، بينما أجاب أربعة مستجيبين فقط بأنهم لجأوا لتطبيق وزارة الصحة للإبلاغ عن الاصابة.
وفى حال وجود مصاب فى محيط الجيران أو المعارف، كان السلوك الغالب انتهاجه من قبل المستجيبين هو الابتعاد عنه نهائيًا وذلك بنسبة 70.9٪.
أما من ذكروا أن المصاب قد تم عزله فى المنزل فقد بلغت نسبتهم 44.6٪، ومن قالوا بأنهم ساعدوا المصاب فى الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة بلغت نسبتهم 8.8٪، ومن ذكروا مساعدتهم للمصاب حتى يتمكن من دخول مستشفى العزل وقد بلغت نسبتهم 4.7٪ .
وتقاربت النسبة بين من ذكروا أنهم يعرفون إجراءات العزل المنزلى من إجمالي المستجيبين، وقد بلغت 57.5٪ ومن أجابوا بأنهم لا يعرفون بها وقد بلغت نسبتهم 42.5٪.
وأشار الاستطلاع الى أن سبب تخفيف الضغط على المستشفيات فى مقدمة أسباب الموافقة على استكمال علاج مصاب كورونا بالمنزل، وبلغت نسبته 86.2٪، تلى ذلك وبنسبة 55.6٪ السبب الخاص وفق رؤيتهم بأنه سوف يكون قد تخطى مرحلة الخطر.
بينما رأت نسبة تبلغ 41.8٪ أن هذا الإجراء كفيل بأن يسمح لأهل المريض بالاطمئنان عليه بصفة مستمرة ،وجاء التخوف من كون استكمال علاج مصاب كورونا بالمنزل سوف يُعرِّض أسرته للخطر على رأس أسباب الرفض وذلك بنسبة 86.1٪، يليه بنسبة 65.2٪ أن يستمر صرف العلاج للمريض من المستشفى.
ثم أفادت نسبة تبلغ 62.1٪ بأن بعض الأسر تعيش فى منازل ضيقة ويصعب تخصيص غرفة للمريض، كما رأت نسبة تبلغ 48.8٪ أن المنزل لا يصلح لتوفير الرعاية الكافية للتعامل مع مريض الكورونا.
وفيما يتعلق بالتجاوب مع المبادرات الحكومية والأهلية ،ارتفعت نسبة الرضا عن مبادرة وزارة الصحة لتوصيل الدواء إلى مرضى العزل المنزلي لا تتعدى نصف المستجيبين وبلغت ( 57.9٪ ) موزعة ما بين راضٍ بنسبة 34.5٪، وراضٍ إلى حد ما بنسبة 23.4٪.
وهو ما يعود بحسب استطلاع المركز إلى مزايا هذه المبادرة التي تتمثل فى تخفيف الضغوط على مرضى العزل المنزلي فى البحث عن الدواء والوثوق من فعالية تلك الأدوية باعتبارها الأدوية المدرَجة فى بروتوكول وزارة الصحة.
فيما تراجعت نسبة عدم الرضا إلى 28.5٪ من المستجيبين الذين برروا هذا الأمر بأن المبادرة تحتاج إلى ضوابط محددة بحيث تصل إلى المستحقين فعلا علاوة على توسيع نطاقها الجغرافي في العديد من المحافظات .
وارتفعت نسبة الموافقة على فكرة تطوع مجموعات من المواطنين لمساعدة الأطباء فى مواجهة فيروس كورونا، وزادت على النصف حيث بلغت ( 58.6٪ )، وهو ما يعكس روح التضامن المجتمعي وإلحاح الأزمة وخطورتها.
فيما قالت نسبة بلغت 28.2٪ إنها لا توافق على التطوع لخطورته صحيًا عليهم، بينما تراجعت نسبة من لم يحددوا رأيهم إلى 13.1٪ ،وانقسم المستجيبون تقريبًا مع فروق طفيفة ما بين موافق بنسبة 48.1٪، وغير موافق بنسبة 44.2٪ على الاشتراك فى نشاط تطوعي لتنظيم التجمعات.
وكان لكل منهم مبرراته، في الموافقون يرونه ضرورة لحماية المجتمع وتعبيرًا عن روح التضامن، والرافضون يخشون المخاطر الصحية، فيما لم تتجاوز نسبة من لم يحددوا الرأى 7.7٪، حيث باتوا متحيرين بين أداء نشاط طوعي لخدمة المجتمع وبين التراجع لحماية صحتهم.