رويترز:
أظهر استطلاع لرويترز أن المحللين واصلوا خفض توقعاتهم للنمو الاقتصادي لدول الخليج المصدرة للنفط رغم تعافي أسعار الخام بسبب التأثير الناجم عن السياسات التقشفية التي تتبناها الحكومات.
وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى نحو 40 دولاراً للبرميل من حوالي 30 دولاراً منذ الاستطلاع السابق الذي أجري في أوائل يناير.
غير أن ذلك لن يعزز النمو في الأمد القصير بسبب استمرار الحكومات في اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة للحد من عجز الموازنة الناجم عن تدني أسعار النفط.
ومنذ يناير أخذت دولة الإمارات وسلطنة عمان إجراءات جديدة لخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب والرسوم بينما تدرس دول أخرى خطوات مماثلة.
وقال إلياس بخعازي كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني «تمر منطقة الخليج بعامين من التباطؤ بينما تستقر الأوضاع في سوق النفط وتستوعب المنطقة هبوط أسعار النفط والإصلاحات المالية. يختلف تأثير تلك العملية بين الدول لكنه نمط شائع».
وأظهر الاستطلاع الجديد الذي شمل 19 محللاً أنهم خفضوا متوسط توقعاتهم للنمو في 2016 لخمس من الدول الست في مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت. وخفض المحللون توقعاتهم لنمو الدول الست جميعاً في 2017.
ومن المتوقع حالياً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 1.5% في المتوسط هذا العام انخفاضاً من 1.9% في التقديرات السابقة. وجرى خفض توقعات العام المقبل إلى 1.9% من 2.2%، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات 2.8% هذا العام حسب الاستطلاع.
ومن المتوقع أن تتفادى دول مجلس التعاون الخليجي الست جميعها الركود بهوامش مريحة. وقال بخعازي إن المنطقة شهدت تأخير أو تقليص مشروعات حكومية باستثناء الكويت لكن معظم المشروعات الرئيسية تمضي قدماً.
وتابع أن خفض دعم الطاقة قلص إنفاق المستهلكين لكن تأثير ذلك لا يزال محدوداً نسبياً. وقال «تتم تلك التغييرات تدريجياً ورغم تأثيرها السلبي إلا أن الاقتصادات تستطيع استيعابها».
ورغم ذلك فمن المتوقع أن تؤدي تكلفة المحافظة على الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة بما يكفي لتفادي الركود إلى عجز ضخم في ميزانيات جميع دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام. فبــــعد تســــجيل عجز هائل بلغ 15% من الناتج المــحلي الإجمالي العام الماضي من المـــتوقع أن تسجل السعودية عجزاً قدره 15.5% في 2016 ثم يتحسن إلى 9.7% في 2017 بحسب الاستطلاع.