تمضي سوق العقارات السكنية في دبي في مسار ثابت ومن المنتظر أن ترتفع الأسعار بوتيرة بطيئة خلال العامين المقبلين، مع توقعات بأن تظل أسعار العقارات هناك في متناول الجميع خلال تلك الفترة، و فقا لما أظهره استطلاع حديث أجرته وكالة ” أجرته وكالة “رويترز” لآراء المحللين العقاريين.
وفي أعقاب تداعيات جائحة فيروس كورونا، انتعش الاقتصاد بشكل كبير في دبي بعد حملة تطعيم ناجحة، وامتد ذلك إلى سوق العقارات التي شهدت زيادة مستمرة في المبيعات، وفقا لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وكان من المتوقع أن ترتفع أسعار المنازل في دبي بنسبة 3% هذا العام و2.5 % في 2022، مقابل توقعات بزيادة 1.1 % و2.8 % قبل ثلاثة أشهر، وفقا لمسح أجرته رويترز وشمل 11 محللا في الفترة من 11 إلى 19 أغسطس.
وتتناقض هذه التوقعات المعتدلة بشكل صارخ مع أسواق العقارات العالمية الأخرى مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا حيث من المنتظر أن تشهد أسعار المنازل المرتفعة بصورة قياسية بالفعل زيادة في خانة العشرات هذا العام، مما يزيد صعوبة تحمل تكلفتها.
وقال فيصل دوراني، رئيس أبحاث الشرق الأوسط لدى مؤسسة “نايت فرانك”: “لا تزال الأسعار بشكل عام منخفضة بنسبة 36 % عن الذروة الأخيرة في 2014، لذلك ما زلنا نسبيا بعيدين عن الذروة السابقة”.
وأوضح دوراني: “تشير الزيادات في الآونة الأخيرة بالتأكيد إلى أن السوق بدأت في بلوغ القاع في مناطق معينة. في الفئة الأعلى من السوق، ربما نشهد تعافيا أسرع من أي مكان آخر. بالنسبة لبعض الفئات، مثل الشقق، لا نتوقع ارتفاع الأسعار بوتيرة سريعة كما كان الحال بالنسبة للفيلات”.
ووفقا لاستطلاع رأي منفصل أجرته “رويترز” في يوليو الماضي، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات، وهي مركز للتجارة والسياحة في المنطقة، 4.2 % في 2022. ويتوقع مصرف الإمارات المركزي أن يبلغ النمو 3.8%.
وتوقع تسعة من 11 محللا استطلعت “رويترز” آراءهم زيادة نشاط سوق الإسكان في دبي خلال العام المقبل وقال اثنان إنه سيبقى على حاله. ولم يتوقع أي محلل تراجعا في السوق.
ومن بين المحللين الذين أجابوا على سؤال إضافي، قال خمسة إن الانتعاش الكبير في الاقتصاد يشكل أكبر مؤثر في الاتجاه الصعودي على آفاق سوق الإسكان خلال العام المقبل.
وقال أنوج بوري رئيس مجلس إدارة شركة “أناروك للاستشارات العقارية”: “إصلاح قوانين الهجرة وتحرير التجارة وخطة 2040 جميعها تعطي دفعة كبيرة لاقتصاد دبي. سيسهم معرض دبي إكسبو أيضا في تعزيز النشاط الاقتصادي. وهذا يساعد حتما في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر ويفيد بشكل غير مباشر سوق العقارات عموما”.
وأشار ثلاثة محللين إلى نمو الوظائف باعتباره عامل صعود، واستشهد اثنان بالتصدي الفعال للجائحة وتحدث آخر عن الزيادة في المنازل ميسورة التكلفة.
وعلى مقياس للتكلفة من 1 إلى 10، حيث تشير القراءة 1 إلى زهيد للغاية، فيما تشير القراءة 10 إلى باهظ للغاية، أعاد المحللون المتوسط إلى رقم 4، وصنفوا المساكن في دبي ضمن شريحة غير مكلفة.
وقالت أغلبية واضحة من المحللين- 9 من 11- إن القدرة على تحمل التكاليف إما ستظل كما هي أو تتحسن خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. وتوقع اثنان فقط أن تتراجع.
ومن بين الأسباب الرئيسية التي تجعل سوق الإسكان في دبي رخيصة نسبيا مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى هو أن هناك وفرة في المعروض من المنازل.
وقال دوراني من “نايت فرانك”: “في العام المقبل، نتتبع حاليا ما يقرب من 64 ألف وحدة من المقرر أن تكتمل. وإذا تحقق هذا الرقم فسيكون أعلى مستوى من الإنجاز منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شرارتها في العام 2009”.
وتابع: “من الواضح… أن فائض المعروض كان مشكلة في الماضي وما زال يشكل عامل خطر”.