ناقشت اللجنة الاستشارية لسوق المال «البورصة» ، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، مقترحات لتعديل آلية احتساب سعر إغلاق الأسهم فى جلسة التداول فى البورصة، واتفقت على اعتماد توصية بإجراء مزاد بنهاية كل جلسة لتحديد سعر الإغلاق.
وكانت «المال» قد نشرت فى السابق أن جهات سوق المال تدرس تعديل آلية احتساب سعر إغلاق الأسهم، والتى تعتمد حاليا على المتوسط المرجح.
ويتم حاليا احتساب سعر إقفال أى ورقة مالية متداولة بالبورصة عبر المتوسط المرجح لأسعار التداول اليومية للورقة، والذى يساوى إجمالى قيمة التداول للسهم مقسومًا على إجمالى الكمية المتداولة منه.
وقالت مصادر بسوق المال، إن اللجنة اتفقت على تبنى آلية إجراء مزاد بنهاية جلسة التداول، يتم خلاله تلقى طلبات شراء وبيع على السهم، وفى حالة زيادة قيمته أو انخفاضها، عن آخر سعر بالجلسة وفقًا لآلية المتوسط المرجح، يتم الاعتماد على سعر المزاد كسعر إغلاق له.
وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال»: أنه لقبول سعر الإغلاق بنظام المزاد لابد أن تشترك نحو 5 شركات سمسرة فى عملية عرض السهم للبيع، ومثلها للشراء، بجانب حد أدنى من الأسهم، وفى حالة عدم تحقق هذا الشرط، لن يتم الاستناد للآلية فى تحديد سعر الإغلاق، وسيتم تحديده بآلية المتوسط المرجح المطبقة حاليًا.
وأوضحت أن إدارة البورصة أرسلت منذ فترة تصورًا متكاملًا لهيئة الرقابة المالية لتعديل آلية حساب سعر إغلاق الأسهم، وتضمن عدة مقترحات، وأحالته الهيئة للجنة الاستشارية لإبداء رأيها.
وأكدت المصادر أن اللجنة تبنت آلية إجراء مزاد فى نهاية الجلسة، فى حين كانت هناك مقترحات أخرى على غرار احتسابه وفقًا لمتوسط آخر ساعة أو نصف ساعة، أو متوسط مرجح بالكمية، ولكن فضلت نظام المزاد، باعتباره مشابهًا لنظام الجلسة الاستكشافية.
وذكرت أن كل الأسهم المتداولة فى البورصة، سيتم إجراء مزاد لها لتحديد سعر إغلاقها، ولن يكون هناك استثناء يمنع إجراء الآلية، طالما تم التداول عليها، ولو بجنيه واحد، على حد وصف المصادر.
ولفتت إلى أهمية تعديل آلية احتساب سعر إغلاق الأسهم فى البورصة، والوصول لطريقة أكثر عدالة فى تحديد القيمة، وهو ما تحاول الجهات المنظمة والرقابية بسوق المال تطبيقه، خاصة أن سعر الإغلاق مهم لعدة كيانات كإدارة الأصول والمحافظ فى حساب عمولاتهم من العملاء.
وقالت المصادر إنه لا ضرر من إجراء مزاد بنهاية الجلسة، والذى قد يؤدى لخفض سعر الإغلاق، طالما تطبق إدارة البورصة جلسة استكشافية فى بداية التداول، لقياس التأثر بأية أخبار أو إفصاحات تم الإعلان عنها بعد إغلاق الجلسة السابقة، ويتم تلقى طلبات العملاء سواء بالبيع أو الشراء للوصول إلى سعر توافقى، يعتبر سعر الفتح للسهم.
وأكدت المصادر أن اللجنة الاستشارية أرسلت تصوراتها لهيئة الرقابة المالية، التى ستقوم بمناقشتها من جديد، للوصول إلى طريقة نهائية لتعديل طريقة حساب سعر الإغلاق، بما يخدم سوق المال.