ناقشت اللجنة الاستشارية لسوق المال، التابعة لـ«الرقابة المالية»، آليات إنشاء نظام إليكترونى لـ إدارة الأصول والصناديق والمحافظ عبر أنظمة الذكاء الاصطناعى، بناءً على تكليف من الهيئة.
وقالت مصادر بسوق المال إن اللجنة عقدت اجتماعاً أمس الاثنين، تناول كافة الآليات اللازمة لإطلاق نظام إليكترونى خاص بنشاط إدارة الأصول، وقررت استعراض التجارب العالمية فى هذا الشأن.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الإدارة الإليكترونية للمحافظ لا تحمل مخاطر مرتفعة بالسوق المصرية، ويجرى من خلالها إنشاء نظام «سيستم» يشمل تحليلاً لكافة الأسهم المقيدة بالبورصة، بجانب المدرجة بالصناديق، ويتضمن أوامر بالبيع والشراء حال وصولها لمستويات سعرية معينة.
وأشارت إلى أن اللجنة رأت إمكانية إلزام شركات إدارة الأصول الراغبة فى الاستفادة من الآلية بالحصول على رخصة من الرقابة المالية لمزاولة الإدارة الإليكترونية بعد استيفاء البنية التكنولوجية اللازمة.
وكانت مجموعة مباشر المالية، تبنت العمل على إطلاق نظام إلكترونى لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، وتواصلت مع «الرقابة المالية» لوضع القواعد المنظمة لهذا النوع من التطبيقات المتطورة بسوق المال.
واتفق أعضاء اللجنة الاستشارية على استكمال مناقشة الإدارة الإليكترونية للأصول باجتماع مرتقب خلال الأسبوع المقبل، مع مطالبة الهيئة بمزيد من الإيضاحات.
وفى سياق متصل، أكدت المصادر أن اللجنة واصلت مناقشة المقترحات المقدمة من الهيئة لتنظيم حوكمة وعمل شركات تكوين وإدارة المحافظ بالسوق، وجرت مناقشة جزئية مرتبطة بإمكانية تدخل الجهات المصدرة للمحافظ سواء كانوا أشخاصاً طبيعين أو اعتباريين.
تشمل تنظيم حوكمة وعمل شركات تكوين وإدارة المحافظ
وتابعت : اللجنة دعت للتفرقة بين عقود الإدارة التى تسمح للجهة المصدرة بالتدخل فى بعض الأحيان ونظيرتها التى لا تسمح، وأكدت أحقيتها فى التدخل باعتبارها صاحبة المال طالما نص العقد مع شركة الإدارة على ذلك.
واستطردت: قد يتم النص على أنه فى حالة تدخل الجهة المصدرة فى اتخاذ القرارات الاستثمارية بالبيع والشراء فى المحفظة، بأن تتحول للعمل بشكل مباشر مع شركة سمسرة، بما يعنى إدارة المحفظة بشكل شخصى.
وكانت المال قد نشرت سابقاً أن الهيئة تدرس إلزام مديرى المحافظ بمنع تدخل الجهات المصدرة فى القرارات الاستثمارية، كما تحاول تفادى أية مخالفات من الشركات، بعدما تحول نمط عملها لما يشبه شركات السمسرة وتنفيذها المباشر لعمليات بيع وشراء على الأسهم.
ونوهت المصادر إلى أن اللجنة أوصت بتعديل صياغة القواعد المنظمة لإدارة المحافظ المملوكة لأى من أعضاء مجالس إدارة شركات المحافظ أو الأوراق المالية، بهدف تحقيق مزيد من الحوكمة.
ويوجد فى سجلات الرقابة المالية نحو 75 شركة تعمل فى مجال إدارة وتكوين المحافظ.
وأوضحت المصادر أن مقترحات الهيئة تتعلق بتطوير عمل شركات إدارة المحافظ وإزالة أى غموض أو تأويل للقواعد المنظمة الحالية، ولن تتناول أية إجراءات تنظيمية للتأسيس.
وتتيح القواعد الحالية بسوق المال لأى شركة أوراق مالية أو استثمار أو سمسرة إنشاء ذراع تابعة لإدارة المحافظ، تتولى جمع الأموال لاستثمارها سواء فى أدوات الدخل الثابت أو الأسهم المقيدة فى البورصة، بحد أدنى لرأس المال 5 ملايين جنيه.