تعقد اللجنة الاستشارية لسوق المال، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً موسعاً اليوم لإبداء رأيها فى التجهيزات الأخيرة لآلية الشورت سيلينج ، وإنهاء تفاصيل بدء العمل بها خلال ديسمبر المقبل.
وقالت مصادر لـ «المال»، إن اللجنة عقدت اجتماعاً الأربعاء الماضى بحضور ممثلين عن الإدارات الفنية بالبورصة، وشركة مصر المقاصة، والشركات التكنولوجية التى تتولى تنفيذ التداولات، وتمت مراجعة النظام الإلكترونى المعد للعمل بالألية.
وتقضى الشورت سيلينج بأن يقوم العميل باقتراض أسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض برد الأسهم خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها، أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحاً من فارق سعر البيع والشراء.
ولفتت المصادر إلى أن هيئة الرقابة المالية، أخطرت اللجنة الاستشارية بضرورة الانتهاء من جميع الضوابط المنظمة لإطلاق الألية رسمياً قبل نهاية العام الجارى، مع إبداء مرونة كاملة فى تعديل أى بنود أو أنظمة، حال وجود مشاكل عند التطبيق.
كانت الهيئة قد أصدرت قرارًا نهاية فبراير الماضى، بتفعيل الشورت سيلينج بهدف زيادة معدلات السيولة بالبورصة، ورغم مرور تلك الفترة لم يتم التوصل لتصور نهائى لإطلاقها، وظهرت لاحقاً مطالب بإجراء تعديلات على القرار التنفيذى للهيئة، لا تزال تحت الدراسة.
وأشارت المصادر إلى المسئولية الكاملة لشركة السمسرة فى تحمل تداولات الشورت سيلينج، والالتزام ببنود التعاقد بين الطرفين، وذلك بعدما تم مراجعة مشروعات القوانين لنموذج العقد بين المقرض والمقترض، والتى قدمتها شركات السمسرة.
وأوضحت أنه من الطبيعى وجود اختلاف فى وجهات نظر الشركات عند التدريب على أية آلية جديدة، لكن تم الاتفاق على أن التجربة هى السبيل الأمثل للقياس والتعديل.
كان المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة قد عقد منذ شهر تقريباً، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية إلى جانب محمد فريد، رئيس البورصة ونائبه أحمد عبدالرحمن، بحضور محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، وشركات عاملة بسوق المال، منها شركتى تى كمبيوترز، ومصر لنشر المعلومات، لاستعراض النظام الإلكترونى للشورت سيلينج.
وقال النشار فى بيان صحفى حينها، إن الهيئة أعطت الضوء الأخضر لإطلاق الشورت سيلينج بالبورصة خلال نوفمبر المقبل.
وعلمت «المال» أن التكلفة الإجمالية التى ستتحملها شركات السمسرة لشراء البنية التكنولوجية لممارسة الشورت سيلينج تقارب نحو 2500 دولار، بما يعادل 40 ألف جنيه.
وأعلنت البورصة منذ أكثر من 3 شهور، عن قائمة الأسهم المسموح التعامل عليها عبر تلك الآلية، وتتكون من 30 ورقة مالية، كما أجرت منذ شهر تقريباً مراجعة لتلك القائمة، فى حين منحت الرقابة المالية نحو 25 شركة سمسرة رخصة مزاولة الشورت سيلينج.