تعتزم اللجنة الاستشارية لسوق المال عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة بحضور د. إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة عدة ملفات أبرزها الحد الأدنى لعمولات شركات الوساطة المالية، بجانب سُبل تطبيق قواعد الشراء بالهامش الجديدة، وتفاصيل عقد تمويل الشركات من صندوق البنك المركزى.
ماهر: الحد الأدنى للعمولة 2 جنيه ونرغب فى تحويله لنسبة 2 فى الألف
وكشف محمد ماهر، عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال والرئيس التنفيذى لشركة «برايم» القابضة، أن اللجنة ستقترح تغيير الحد الأدنى لعمولة شركات السمسرة من العمليات المنفذة على الأسهم، وقيمته الحالية جنيهان، على أن يكون بنسبة 2 فى الألف من قيمة العملية.
وأضاف – فى تصريحات لـ «المال» – أن اللجنة ستدرس تلك المقترحات مع د. إسلام عزام، لبحث إمكانية تطبيقها وسُبل تنفيذها عبر الطرق القانونية سواء بإدخال تعديلات تشريعية جديدة وما شابه.
وأوضح أن اللجنة ستناقش أيضا ملف الضوابط الجديدة لآلية الشراء بالهامش، كاشفًا أنه سيتم بحث آليات تطبيق تلك الضوابط حتى يتسنى للمسئولين تحقيق الهدف منها، ويتمثل فى عدم تركُز عمليات الشراء بالهامش فى شركات محددة.
وكان «عزام» أوضح مسبقًا أن الهيئة أجرت دراسة على حجم وتعاملات الشراء الهامشى فى البورصة المصرية خلال الفترة القليلة الماضية، لافتًا إلى أن الدراسة أظهرت عمليات تمركز واضحة لتعاملات المارجن على بعض الأوراق المالية من قِبل مجموعة محدودة فى البورصة، مما استدعى وضع ضوابط جديدة لتنظيم الآلية.
وتضمنت الضوابط الجديدة أن تكون المعاملات التى تتم بالشراء الهامشى بحد أقصى %25 من الأسهم حرة التداول، أو %15 من رأس المال السوقى للورقة المالية أيهما أعلى، مع وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة ليكون بنسبة %2 من الأسهم حرة التداول للورقة المالية، أو %1 من حجم رأس المال السوقى للورقة أيهما أعلى.
ومنحت «الهيئة» شركات السمسرة مهلة حتى بدايات العام المقبل لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة.
وأشار «ماهر» إلى أن الاجتماع المقبل سيشهد مناقشة أبرز الاقتراحات الخاصة ببنود عقد تمويل شركات السمسرة من صندوق البنك المركزى المصرى.
كان «المركزى» عقد اجتماعا مع «الرقابة المالية» مؤخرا وتم الاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية، وكانت «المال» قد كشفت أن البنك المركزى اختار شركة «بلتون المالية القابضة» لإدارة الصندوق المنتظر أن يبلغ حجمه مليار جنيه. وتابع «ماهر» إن اللجنة ستدرس نموذج العقد الذى ستقوم شركة «بلتون» بتقديمه خلال الفترة المقبلة، وشروط التمويل وأسعاره، على أن تُعلن نتائجها فى وقت لاحق.