«استشارية سوق المال» تتلقى أول تصور لهيكل ملكية «بورصة العقود الآجلة»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن اللجنة المختصة بدراسة الشكل الأمثل لهيكل ملكية بورصة ومقاصة العقود الآجلة المزمع إنشاؤهما خلال الفترة المقبلة أرسلت تصورها المبدئى للجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية .

 كانت «الرقابة المالية»عقدت اجتماعا موسعا مع أطراف سوق المال فى أغسطس الماضى لمناقشة ملف بورصة و مقاصة العقود الآجلة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة هيكل المساهمة- المقترح- للكيانين المزمع تأسيسهما خلال الفترة المقبلة لأول مرة فى السوق المحلية، وبحسب بيان  صادر من الهيئة سابقا، تضم  اللجنة ممثلين عن كل من البنك المركزي، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصرى للتأمين، وبنوك الاستثمار، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وأضافت المصادر أن اللجنة المختصة اجتمعت مؤخرًا وتم الاتفاق على تصور مبدئى وإرساله لاستشارية سوق المال.

وأوضحت أن التصور المبدئى تضمن أن يكون للبورصة المصرية حصة فى هيكل ملكية بورصة العقود، ولكن دون تحديد نسبة معينة، وعلى الأغلب ستكون غير حاكمة.

 وأشارت إلى أن الحصة المتبقية ستكون مقسمة بين مؤسسات مالية ذات ملاءة وخبرات كبيرة، سواء محلية أو أجنبية، و أيضا بورصات خارجية لديها الخبرة بالعقود الآجلة، إلى جانب أحقية أن يكون للبنوك سواء خاصة أو حكومية، وأيضًا مصر المقاصة، حصص فى هيكل ملكية البورصة الجديدة حال رغبتها.

 وأكدت أنه لم يتم تحديد أى نسب لأى من الكيانات السابقة، مشيرةً إلى أن استشارية سوق المال ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل لمناقشة ذلك الاقتراح المبدئي، تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة.

وكشفت أن اللجنة المختصة ببحث هيكل ملكية بورصة العقود الآجلة ضمت 12عضوًا من بينهم محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ونائبه أحمد عبد الرحمن، والدكتور طارق عبد البارى العضو المنتدب فى شركة مصر للمقاصة، والمستشار تامر الدقاق مساعد محافظ البنك المركزي، وعلاء سبع ممثل اللجنة الاستشارية وخبير سوق المال . 

يُذكر أنه صدرت مؤخرًا  تعديلات على بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادرة  ليصبح  شاملاً لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية ليشمل العقود الآجلة،  كما اعتمدت «الرقابة المالية» نموذجى العقد الابتدائى والنظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية بغرض إنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية يتم من خلالها التداول على العقود التى تشتق قيمها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

 ويشتمل النظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية.