قامت محافظة السويس بإزالة تعد علي أرض أملاك دولة تتضمن أحواض مزارع سمكية مقسمة من قبل بعض المواطنين بمنطقة حوض الدرس بحي السويس على مساحة 966 ألف متر ، وتم استرداد الأراضي والتحفظ عليها وكلف حي السويس بالتحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمتعدين.
وفي السياق نفسه بحث اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس اجتماعا اليوم، آلية تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء بأحياء المحافظة .
وأعطي المحافظ توجيهاته بإتخاذ جميع الإجراءات لتكثيف العمل بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 الخاص بهذا الشأن ولائحته التنفيذية، مؤكداً على الانتهاء التام من إجراءات التصالح في مدة لا تتجاوز ستة أشهرتنتهي في يناير 2020 .
كما أصدر محافظ السويس قرارا بتشكيل اللجان المختصة بتنفيذ إجراءات قانون التصالح والتي تمثلت في تشكيل لجنة فنية تضم”مهندس استشاري مختص وأعضاء من نقابة المهندسين وعضومن إدارة الحماية المدنية.
وتختص اللجنة بدراسة وفحص ملفات طالب التصالح وتقنين الوضع وإجراء المعاينة اللازمة واستيفاء المستندات من مقدم الطلب.
كما تم تشكيل لجنة تحديد مقابل التصالح برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كل من مدير عام مديرية الاسكان ومديرعام التخطيط العمراني بالمحافظة ومدير الادارة الهندسية بالحي المختص وعدد من الاعضاء المختصين .
وتختص اللجنة بتقسيم المحافظة إلي عدة مناطق حسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح علي الا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد علي 2000 جنيه وفقا لاحكام قانون التصالح .
كما تم تشكيل بكل حي لجنة أمانة فنية للجنة الفنية تضم ” مدير الإدارة الهندسية، مدير التنظيم، مهندس المنطقة بالحي” .
وتختص الأمانة الفنية بمراجعة طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه من جميع المستندات المطلوبة وعرضه علي اللجنة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ استيفاء المستندات.