أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أهمية تطوير منظومة العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى خلال المرحلة المقبلة لتلبية تطلعات الجانبين فى زيادة حجم التعاون الاقتصادى والتجارى مع التركيز على القطاعات التى من شأنها تحقيق معدلات أعلى فى النمو وتحقيق التنمية المستديمة.
ولفت وزير الصناعة خلال الجلسة الافتتاحية لقمة السياحة والأعمال المصرية الأوروبية، إلى سعى الحكومة إلى تحسين استراتيجية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى من خلال رفع جودة المنتجات المصرية بما يرتقى بالشروط التى يضعها الاتحاد فى وارداته من الدول المختلفة، مؤكداً أهمية تفعيل استفادة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البرامج التى ينفذها الاتحاد الأوروبى حتى يشعر بها جميع أفراد المجتمع.
وقال وزير الصناعة إنه بمقارنة حجم التجارة خلال الشهور الأولى من العام الحالى 2012 ، بالفترة نفسها من العام الماضى 2011 ، يتضح ارتفاع الميزان التجارى فى صالح الجانب الأوروبي.
وأوضح أن استراتيجية “الصناعة” ترتكز على عدة محاور رئيسية تتمثل فى تحقيق معدلات نمو أكبر فى مؤشر التنمية الصناعية بما يتيح فرصاً تصديرية كبرى، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات، فضلاً عن وضع سياسات تهتم بالتكنولوجيا المتقدمة.
وقال وزير الصناعة إن هناك تحديات ضخمة تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، خاصة تلك التى تتعلق بفرص التصدير، معرباً عن أمله فى إتاحة فرص تصديرية كبرى، خاصةً مع وجود بعض المزايا ومنها التحول الديمقراطى، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبى يعيد التفكير فى علاقاته التجارية والاقتصادية فى المنطقة بشكل عام بعد الأزمة التى يمر بها الجانبان.
وبعث الوزير برسالة إلى المجتمع الدولى قائلاً : إن بعض ما يتردد فى الخارج من مشكلات خاصة بالأمن وتحديات التحول الديمقراطى والحراك السياسى واحترام العقود، فيه شىء من الصحة، إلا أنه أكد أن الثورة ساهمت فى زيادة الشفافية قائلاً : نحن نؤكد احترامنا لكل العقود، ولكن لا تنكروا علينا حقنا فى أن يسود العدل دولتنا، وسنتخذ إجراءات لحماية عقود المستثمرين بما يخدم مناخ الاستثمار بشكل عام.
وزير الصناعة: مصر الآن تعبر إلى مرحلة التحول الديمقراطى وهو ما يسهم فى خلق المناخ الجاذب للاستثمار
وأضاف وزير الصناعة أن مصر الآن تعبر إلى مرحلة التحول الديمقراطى وهو ما يسهم فى خلق المناخ الجاذب للاستثمارين المحلى والأجنبى، حيث إن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير منظومة الأعمال من خلال القضاء على البيروقراطية والفساد فى جميع الإدارات الحكومية وفتح المزيد من التيسيرات والتسهيلات بما يسمح بضخ المزيد من الاستثمارات فى العديد من المشروعات الجديدة أو التوسع فى الاستثمارات القائمة.
وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص الجديدة التى يجب التركيز عليها فى التعاون المشترك ومنها الصناعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا والبنية التحتية والمساهمة فى تطوير الصناعة المصرية لخلق فرص عمل جديدة للقضاء على مشكلة البطالة.
وأضاف وزير الصناعة أن الحكومة تتطلع إلى دخول المزيد من الشركات الأوروبية للاستثمار فى مصر، خاصة فى ظل مرحلة الركود الاقتصادى الذى تشهده أوروبا حالياً، لافتاً إلى أن هناك شركات تركية وايطالية كبيرة قامت بزيارة مصر خلال الأيام القليلة الماضية لبحث انشاء مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
قال أسامة صالح وزير الاستثمار إن مصر بعد ثورة 25 يناير تسعى إلى توفير استقرار أمنى ومادى وتتطلع إلى دور قوى من الاتحاد الاوروبى خلال المرحلة الحالية باعتباره اكبر شريك تجارى، حيث تبلغ الاستثمارات الاوروبية فى مصر نحو 15 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاستثمار فى مصر يتميز بانه متنوع وفى مجالات متعددة مثل الصناعة والسياحة والزراعة والخدمات، مما يجعل الاستثمار محلياً جاذباً لكثير من دول العالم على الرغم من التحديات الحالية، والتى تتصدرها عجز الموازنة والبطالة وزيادة الفقر.
وأضاف صالح أن الحكومة تسعى جاهدة لايجاد الحلول المناسبة لهذه التحديات، وذلك من خلال تقديم مزيد من حوافز الاستثمار لزيادة معدلات النمو التى وصلت إلى 2.2% ونسعى إلى أن تصل قريبا إلى حوالى 4% نسبة نمو، مما يساعد على تقليل نسبة البطالة وزيادة فرص التشغيل للشباب، مشيراً إلى وجود رؤية لرفع معدلات النمو خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 5%.
زخارى: الوزارة حريصة على ربط البحث العلمى بقطاع الصناعة
وأكدت الدكتورة نادية زخارى، وزيرة الدولة للبحث العلمى، حرص الوزارة على ربط البحث العلمى بقطاع الصناعة من خلال توفير الدراسات البحثية والمعملية لتطوير القطاعات الصناعية خاصة فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكد أنطونيو تاجانى نائب رئيس المفوضية الأوروبية على ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين مصر ودول الاتحاد فى مختلف المجالات، وذلك بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة لكلا الجانبين وتحقيق الاستقرار، فضلاً عن خلق المزيد من فرص العمل.
تاجانى: 4 محاور رئيسية لإحداث فارق كبير فى تحفيز الأعمال والاستثمارات
وأشار إلى ضرورة قيام الحكومات بدور اكثر إيجابية لإحداث فارق كبير فى تحفيز الأعمال والاستثمارات وذلك من خلال 4 محاور رئيسية، أولها الاستثمار العام، حيث إن الاستثمار فى المدارس والجامعات والمعامل البحثية يستطيع مساعدة الدول على تطوير المهارات والمعرفة والتكنولوجيات اللازمة من أجل المستقبل، كذلك الاستثمار فى البنية التحتية والطرق والاتصالات والنقل.
ويتضمن المحور الثانى تفعيل دور الحكومات لتقديم مساعدة خاصة للمشروعات المتنامية عن طريق اتخاذ عدد من الخطوات من أجل تشجيع ومساعدة رواد الأعمال مثل إنشاء الحضانات والتجمعات الصناعية.
بينما يشمل المحور الثالث ضرورة استعداد الحكومات للتعامل بمزيد من التيسيرات للمساعدة فى ازدهار الاعمال عن طريق وضع احتياجات الأعمال فى الاعتبار عند تنظيم الاقتصاد مثل تقليل التكلفة والوقت المستغرق لإجراءات إنشاء شركة أو لاستخراج رخصة أو موافقة على منتج معين، كذلك فى فرض الضرائب.
ويتركز المحور الرابع فى أهمية زيادة الدعم الحكومى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقرى للاقتصاد لأنها تخلق المزيد من فرص العمل والابتكار أكثر مما تخلقه الشركات الكبيرة.
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية اقامة هذه القمة لفتح قنوات اتصال بين الشركات المصرية والاوروبية لخلق شراكات استثمارية وتجارية بين الجانبين، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من وجود هذا الجمع الكبير من منظمات الاعمال المختلفة للمساهمة فى تطوير العلاقات التجارية والصناعية بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي.
ووقع الجانبان المصرى والأوروبى ثلاث اتفاقيات شراكة جديدة وقعها عن الحكومة المصرية المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية وعن الجانب الاوروبى انطونيو تاجانى، نائب رئيس المفوضية الاوروبية، تضمنت اتفاقية تعاون بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتفاقية تعاون بشأن التعاون الصناعى، بالإضافة إلى اتفاقية بشأن زيادة التعاون وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمواصفات القياسية.
وأشار أسامة صالح وزير الاستثمار إلى أن مصر تمر الان بمرحلة انتقالية مهمة تنطوى على تحول سياسى واقتصادى واجتماعى كامل فضلا عن تغيير كامل لهيكل الدولة، مؤكدا أن تحقيق العدالة الاجتماعية هو الهدف الرئيسى للحكومة الحالية.
صالح: الحكومة ملتزمة بإحداث تغيير حقيقى وملموس فى بيئة الاستثمار
وأكد صالح التزام الحكومة الكامل بإحداث تغيير حقيقى وملموس فى بيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن هناك منظومة عمل متكاملة تستهدف صياغة قوانين وسياسات جديدة من شأنها القضاء على مشاكل الصناعة والاستثمار مثل مشكلات البيروقراطية والتراخيص.
وتضمن اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المشتركة العالقة تضمنت مشكلات متعلقة بالبيروقراطية ومنح التراخيص وشهادات الجودة فضلاً عن استعراض مسائل متعلقة بالطاقة.