ناقشت اللجنه الإقتصادية بمجلس النواب طلب الإحاطة الذي تقدم به نواب بورسعيد أحمد فرغلى وحسن عمار والدكتوره أمل عصفور بشأن جدوى ضم 6 موانئ تشمل العريش وشرق وغرب بورسعيد والسخنه والأدبيه والطور لتبعية الهيئة العامه للمنطقة الاقتصادية وذلك بحضور اللواء محمد أحمد نائب رئيس الهيئه للقطاع الشمالى والقبطان أحمد جمال نائب رئيس الهيئه للقطاع الجنوبي ولفيف من قيادات الهيئة.
ووفقًا لتصريحات النائب أحمد فرغلى لـ”المال ” ، فأن الهدف الأساسي لضم هذه الموانى للهيئة الاقتصادية هو أن تقوم بدور هام ومحوري وهو دعم حركة تدفق المواد الخام ومستلزمات الانتاج للمشروعات الاستثمارية المقامة بالمناطق التابعه للهيئة في بورسعيد والسويس والاسماعيلية لضمان استمرار الانتاج وكذلك دعم حركة صادرات هذه المشروعات فيما تعمل الموانى مع المناطق اللوجستية كداعم للامداد والتوريد.
وذكر النواب أن هذا الدور غائبًا ولا يتم تنفيذه حيث لاتوجد مشروعات استثمارية مقامة وتعمل بالفعل فى شرق بورسعيد ، بينما ما يتم هو توقيع اتفاقيات وبروتوكولات دون وجود مشروعات فعليه بعد كل جهود الترويج التى يقوم بها رئيس الهيئة.
وأشار النواب المتقدمين بطلب الإحاطة إلى أن عدم وجود إنتاج او صادرات بعد عشر سنوات من قيام الهيئة يؤكد عدم قدره الهيئة على جذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام تشغيلها.
كما أوضح النواب أن الموانى لاتحقق الهدف المرجو منها بل أنها مجرد موانى بتعريفها التقليدي وتستفيد الهيئة من نجاح مينائي السخنه وشرق بورسعيد والذين كانا يعملان قبل إقامة الهيئة، وتضيف الهيئة عائدات وايرادات هذه الموانىء التى تعمل فقط كموانى عبور لما تم تحقيقه.
وتشكل الإيرادات المحققه من الموانى المضافه نسبة 80% من إيرادات الهيئة، وإذا تم فصل هذه الإيرادات عن العائد المحقق يتضح الحجم الحقيقى للعوائد المحققه والتى تعكس قصور واضح من الهيئة فى جذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين وعدم القدره على استثمار الأصول والأراضي والموانى المملوكة للهيئة لتحقيق الاهداف التى تعلن عنها الهيئة فى صفحتها الرسميه .
من جانبها قررت اللجنه تأجيل المناقشات لحين حضور وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصاديه للوقوف على أسباب تأخر تنفيذ المشروعات الاستثماربه بالموانى الستة التابعة لها بإستثناء ميناء السخنه.