واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، مرسى مطروح، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنيا، شمال سيناء، وأسفرت عن استخراج 13463 بطاقة رقم قومي، و37058 مصدرًا مميكنًا، بإجمالي 50.521 ألف مستند شرطي.
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 19/8/2023.
يأتي ذلك استمرارًا لتلبية طلبات للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وتلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، أسفرت عن إستخراج وتوصيل 596 بطاقة رقم قومي، و226 مصدرًا مميكنًا.
واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوى الهمم، وإيفاد مأموريات لـ 10 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية)، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، واستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ 359 مواطنًا ومواطنة.
ونسق القطاع مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمحافظات (البحيرة – الجيزة – القليوبية – كفر الشيخ)، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ 954 مواطنة.
بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوى الهمم “قادرون بإختلاف” لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ391 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي، لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.