تتبعت “المال” رحلة جهاز ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن التعامل مع صفقة استحواذ أوبر الأمريكية على كريم الإماراتية بعد موافقته على إتمام الصفقة رسميا يوم الأحد الماضي .
وأعلنت أوبر فى مارس 2019 عن توصلها لاتفاق للاستحواذ على كامل أسهم كريم فى صفقة تبلغ قيمتها 3.1 مليار دولار، كما حصلت على موافقات سلطات حماية المنافسة على إتمام الصفقة فى كلٍ من الإمارات، والأردن، والسعودية.
ويعتزم الجهاز تعيين شخص أو أكثر من الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين داخل شركة أوبر، لمتابعة اشتراطات تنفيذ الصفقة تحت اسم «»، بشرط أن يكون مستقلاً ويمتلك مؤهلات كافية للقيام بمهامه كاستشارى أو مراجع حسابات أو اقتصادى، على أن يتقاضى أجراً من الشركة بما لا يعيق الوفاء بالتزاماته.
بدأت الرحلة فى أكتوبر 2018 عندما حذر الجهاز الشركتين من اتمام اى اتفاقات أو تعاقدات فيما بينهما تتضمن نقل أو بيع اسهم ملكية بدون موافقته المسبقة .
ووافق الجهاز على مجموعة من الالتزامات والضوابط التى تقدمت بها الشركتان، والتى تتعلق بحماية الركاب والسائقين والسوق، وضمان عدم احتكار تقديم خدمة النقل الذكى من كيان واحد، منها وضع حد أقصى لزيادة تكلفة الأجرة تقل عن السنوات الماضية.
كما تشمل الالتزامات وضع حد أقصى لعامل الزيادة فى أوقات الذروة (surge) لا تتخطى 2.5 ضعف سعر الرحلة، على ألا تمثل تلك الرحلات أكثر من 30% من إجمالى عدد المشاوير، مع أحقية الجهاز فى تقليل تلك النسبة، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لرسوم الخدمة، بحيث لا تزيد عن الرسوم الحالية وهى 22.5% لخدمات أوبر إكس، ومتوسط 25.5% لخدمة كريم جو.
وبحسب حماية المنافسة، تحقق الشركتان خسائر بالسوق المحلية تتراوح بين 30 إلى 50 مليون جنيه سنوياً، ويرجع سبب استمرارهما إلى دعم المستثمرين الدائم عن طريق ضخ رؤوس أموال لتغطية تلك الخسائر.