كشفت مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء وافق على طلب تقدمت به وزارة النقل خلال الفترة الماضية، على اعتبار مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الإدارية والخدمية والاستثمارية والتجارية، من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة و استثنائها من تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن ومنظومة التراخيص الجديدة وكود الجراجات.
وأضافت لـ«المال» أن اعتبار المشروعات التجارية التى تقام على أراضى السكة الحديد، والتى تطرحها شركة «MOT» للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية للوزارة، أمام المستثمرين من الشركات والأفراد، هدفه تسهيل استغلال أصول المرفق، مع تولى «MOT» ، وضع التخطيط والتصميمات المناسبة لكل مشروع تجارى وإدارى أو سكنى سيتم إقامته.
وقالت المصادر إن «MOT» طرحت بداية من مارس الجارى 31 ألفا و543 مترا مربعا للاستغلال، فى عدد من المحافظات، وسيتم استثناؤها من ضوابط البناء وفقا للقرار.
وأوضحت أن الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا مستمرة حتى نهاية الشهر، وتتوزع بين محلات منشأة بالفعل وأخرى أراضى فراغ، وثالثة مخازن بالقرب من المناطق الصناعية.
وأشارت إلى أن طريقة استغلال الأراضى للراغبين تتم من خلال نظام المشاركة مع «MOT» أو حق الانتفاع وفقا لعدد سنوات سيتم الاتفاق عليه بحيث لا تقل عن 3 سنوات.
وتنفذ «MOT» حاليا 58 مشروعا، فى مجالات الاستثمار العقارى والإعلانى، والمراكز التجارية، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.