كتبت – إيمان القاضى وشريف عمر:
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، عن أنه تم استثناء بعض الحالات من قرار إدارة البورصة بالزام المتعاملين فى سوق خارج المقصورة، بسداد قيم العمليات عبر حسابات بنكية، موضحا أن هذه الاستثناءات تتضمن نقل الملكية بين الشركات القابضة والتابعة، وأيضاً بين أفراد العائلة الواحدة.
جدير بالذكر أن إدارة البورصة أصدرت قرارًا نهاية مايو الماضى، لتنظيم تعاملات شركات السمسرة على الأوراق المالية غير المقيدة – المتداولة بسوق خارج المقصورة-، ينص على إلزام العملاء بتقديم مستند يدل على أن التعاملات تتم من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى، إذا زادت قيمة العملية عن 100 ألف جنيه، أو إذا كان التعامل لصالح عملاء خارج البلاد.
كما نص القرار على منح لجنة العمليات بالبورصة الحق فى استثناء بعض الحالات من القرار.
ويذكر أيضاً أن شعبة الأوراق المالية، حركت دعوى قضائية ضد البورصة للمطالبة بإيقاف ذلك القرار، الذى رأت أنه سيقلص قيم التعاملات بسوق الخارج.
و أشار «عمران» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى إمكانية استثناء حالات أخرى من الإلزام الجديد، وذلك حال تقديم البائع والمشترى ما يثبت آلية سداد قيمة العملية أيا تكن، مؤكدا أن البورصة تبدى مرونة فى التعامل مع كل الحالات التى يتضح بها آلية السداد، حتى وإن لم تتضمن وجود حسابات بنكية.
و شهدت الفترة الاخيرة لغطًاً كبيراً حول عمليات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة، إذ قالت مصادر بالسوق إنه تم إرجاء بعض العمليات بين شركات قابضة، وأخرى تابعة بسبب ارتباك السماسرة، وعدم علمهم بوجود استثناءات من قرار الإلزام بتوفير حسابات بنكية، كما طالب بعضهم إدارة البورصة بإعادة النظر فى القرار، الذى يمثل ضربة مؤثرة لإيرادات شركات السمسرة.
فى السياق نفسه، قال عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للأوراق المالية، إن البورصة شكلت لجنة من المختصين، لدراسة الصفقات التى يتم تنفيذها من خلال سوق الصفقات، وخارج المقصورة فى البورصة، وذلك بهدف تحديد الحالات التى يمكن استثناؤها من قرار الإلزام بوجود حسابات بنكية.
وأشار إلى أن إدارة البورصة وافقت مؤخرا على استثناء بعض صفقات نقل الملكية من الإلتزام بقرارها الأخير، وعلى رأسها حالات نقل الملكية بين العائلة الواحدة، والهبات، علاوة على نقل ملكيات بداخل الشركات القابضة،التابعة للقطاع العام.
و قال إن الشعبة مستمرة فى الدعوى القضائية التى أقامتها للمطالبة بإيقاف القرار، مؤكدا أنها لا تزال منظورة أمام القضاء الإدارى، ومن المرتقب عقد جلسة لنظرها آواخر أغسطس الجارى.