فى إطار دعم وتعزيز استراتيجية الهيكلة والتوسع
عمرو جاد الله: مناقشة الحصول على قرض مساند من «المركزى» فى العمومية المقبلة
أحمد الدسوقى – سيد بدر
حصل البنك العقارى المصرى العربى على استثناء من البنك المركزى المصرى بشأن سقف الحد الأقصى الائتمانى للعميل الواحد، وكذلك العميل وأطرافه المختلفة، والمقرر بنحو 15 و%20 على التوالى كنسبة من القاعدة الرأسمالية لأى بنك.
قال عمرو جاد الله، نائب رئيس البنك العقارى، إن الاستثناء جاء فى إطار دعم البنك المركزى، برئاسة المحافظ طارق عامر، لخطة تطوير وهيكلة مصرفه، والتى تم تنفيذ %25 منها خلال الفترة الماضية، وتستهدف تطوير الإدارات القائمة، واستحداث أخرى جديدة، واختراق جميع أنشطة الائتمان، ومضاعفة ضخ القروض للشركات، وصولا إلى تغطية فجوة الخسائر وتحقيق الأرباح.
وأضاف جاد الله، فى تصريحات لـ «المال»، أن الاستثناء يرفع حد الائتمان للعميل الواحد أو العميل وأطرافه لنحو 350 مليون جنيه مقابل 100 مليون فقط فى السابق، الأمر الذى عزز خطة التوسع فى مجال ضخ القروض، ليصل إجمالى محفظة الائتمان إلى 14 مليار جنيه حاليا، مقابل 5 مليارات وقت تولى الإدارة الحالية للبنك أواخر العام قبل الماضى.
يذكر أن البنك المركزى قرر عام 2016 خفض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل وكذلك العميل وأطرافه بنحو 5 نقاط مئوية، لتصل إلى 15 و%20 من القاعدة الرأسمالية للبنك، ويقصد بالأطراف المرتبطة تلك التى يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية.
وشدد عمرو جاد الله على تلقى مصرفه جميع أشكال الدعم سواء فنيا أو ماليا من جانب «المركزى»، موضحًا أنه ستتم مناقشة إمكانية طلب الحصول على قرض مساند جديد من البنك خلال الجمعية العمومية التى من المقرر عقدها خلال الشهر الحالى أو المقبل على أقصى تقدير، وذلك بقيمة لا تزال خاضعة للدراسة، مؤكدا أن القرار النهائى متروك لتقييم «المركزى».
وقال نائب رئيس البنك العقارى إن استراتيجية الهيكلة أتت بثمارها سريعا، خاصة مع انخفاض محفظة التعثر إلى 3.7 مليار جنيه مقارنة مع 6.1 مليار منذ تسلم المهمة، ورفع محفظة القروض من 5 مليارات إلى 14 مليارا، والودائع من 24 مليارا إلى 45 مليارا، والتجزئة المصرفية من زيرو قروض إلى 600 مليون جنيه، وتحقيق فائض فى المخصصات بنحو مليار جنيه مقابل عجز بقيمة 4 مليارات فى بداية تولى مجلس إدارة البنك.