كشفت مصادر مطلعة على تفاصيل طرح شركة غزل المحلة بالبورصة، أن نشرة الطرح التى تتم مراجعتها حاليًا فى الهيئة العامة للرقابة المالية، تضمنت عدم تطبيق نظام التخصيص على أول 25 ألف سهم فى طلبات الاكتتاب، فيما ستخضع باقى الكمية لنظام له.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن هذا النظام يطبق لأول مرة فى طروحات السوق المحلية، إذ سيتضمن عدم تطبيق نظام نسبة التخصيص على المشاركين فى الطرح العام، وذلك فى حالة زيادة عدد الأسهم المطلوبة عن تلك المطروحة.
وستطرح «غزل المحلة لكرة القدم» نحو %67.5 من أسهمها فى الاكتتاب العام، بقيمة جنيه واحد للسهم، إضافة إلى قرشين مصاريف الاكتتاب، وسيصل رأسمال الشركة إلى 200 مليون جنيه، منها 65 مليونًا تمثل قيمة الحصة العينية لمساهمة شركة غزل المحلة الكبرى –الشركة الأم- بينما باقى القيمة البالغة 135 مليونًا تمثل حصيلة الطرح فى البورصة، منها 37 مليونًا عبر اكتتاب خاص، إضافة إلى 98 مليونًا فى الاكتتاب العام.
يُذكر أن «المال» كشفت فى سبتمبر الماضى، أن الهيئة العامة للاستثمار اعتمدت الحصة العينية لمساهمة «غزل المحلة الكبرى» فى رأسمال «المحلة لكرة القدم» بقيمة 65 مليون جنيه، وتتمثل المساهمة العينية فى حقوق انتفاع بالاستاد، و3 ملاعب، والاسم التجارى لمدة 20 عامًا.
وأوضحت المصادر، أن الهدف من استحداث ذلك النظام يعود إلى رغبة القائمين على طرح «غزل المحلة» فى إحداث نوع من العدالة بين المستثمرين المشاركين فى الاكتتاب العام، وعدم تأثر الصغار منهم بتطبيق نظام نسبة التخصيص، مقارنة بأصحاب أوامر الشراء ذى الكميات الكبيرة.
والتخصيص هو آلية يتم اللجوء إليها، عند طرح أسهم للاكتتاب، ويتجاوز طلب الاكتتاب عدد المعروض منها، فتقوم إدارة الشركة بتحديد الكمية التى يمكن للمساهم الاكتتاب فيها، معتمدة على 3 عوامل، وهى الطلب، وحجم الطرح العام، والتغطية، ويحدد التخصيص على أساس تناسبى بناءً على التغطية.
مصادر لـ«المال»: فتح باب الاكتتاب العام قبل منتصف مارس.. وبدء التداول أبريل المقبل
وأشارت المصادر، إلى أنه مستهدف فتح باب الاكتتاب فى الطرح العام لشركة «غزل المحلة لكرة القدم» -أول شركة كرة قدم فى البورصة- خلال أول أسبوعين من شهر مارس المقبل، عقب صدور موافقة الرقابة المالية على نشرة الطرح، على أن يشهد أبريل بداية تداول سهم «غزل المحلة» فى البورصة.
يذكر أن «المال» كشفت منتصف يناير الماضى، أن الطرح الخاص لـ«غزل المحلة» شهد مشاركة كل من «مصر القابضة» للتأمين، إضافة إلى «غزل المحلة الأم» بجانب مؤسسة استثمارية كويتية وأخرى مصرية، وشركتين من السعودية، وبعض الأفراد من ذوى الملاءة المالية.
وكشفت «المال» سابقًا عن اعتزام وزارة قطاع الأعمال العام منح الشركة الأم «المحلة الكبرى» حق التصويت الذهبى، أو ما يُعرف «بالسهم الذهبى» لضمان الحصول على الأغلبية فى الجمعية العمومية للشركة الجديدة.