أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك المحلية، باستثناء بعض عمليات الاستيراد من الالتزام بالسداد عبر طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا، وكذلك إصدار نموذج 4 الإلكتروني.
وبحسب أحدث التعليمات التي أصدرها البنك المركزي فإن الاستثناءات الجديدة تضم الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر، والآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج، ما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها، إضافة إلى الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
وجاءت الاستثناءات في ضوء إصدار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 126 لسنة 2022، والذي تضمن تعديل نص المادة رقم (17) من قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.
وأصدر البنك المركزي الشهر الماضي قرار الشهر الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.
