باستثمارات 200 مليون جنيه.. اتفاقية تعاون بين «تحالف البتروكيمياويات » و«270 الحربي»

تستهدف إنتاج كيماويات لمعالجة مياه الآبار والتربة المالحة لمواجهة تحدي نقص المياه الزراعية

باستثمارات 200 مليون جنيه.. اتفاقية تعاون بين «تحالف البتروكيمياويات » و«270 الحربي»
نسمة بيومي

نسمة بيومي

1:31 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

وقع الدكتور محمد عبد الرؤوف رئيس التحالف القومي للبتروكيماويات، واللواء وليد رسمي، رئيس مجلس إدارة مصنع 270 الحربي وشركة قها للصناعات الكيماوية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء منطقة صناعية داخل شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي)، باستثمارات تتجاوز 200 مليون جنيه.

حضر مراسم التوقيع، الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، ولواء دكتور أحمد نظير مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي نائبًا عن اللواء مهندس محمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، لواء دكتور حسام بدران مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد عبد الرؤوف الأمين العام لمعهد بحوث البترول ورئيس التحالف القومي للبتروكيمياويات، أن هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها ضمن فاعليات المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمي، تستهدف إنتاج كيماويات لمعالجة مياه الآبار والتربة المالحة لمواجهة تحدي نقص المياة الزراعية.

كما تتضمن تصنيع منتجات بويات ومواد عزل للسفن البحرية، وتنكات ومنصات البترول، وإنتاج مواد بوليمرية لتحسين مواصفات المنتجات البلاستيكة للخامات المعاد تدويرها، بالإضافة إلى إستئناف إنتاج المطهرات الفيروسية والبكتيرية لمكافحة فيروس كورونا والتي كان للتحالف القومي للبتروكيماويات دور قومي واضح في توفيرها منذ وقوع الجائحة.

تأتي هذه الاتفاقية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزراعة المليون ونصف فدان وتذليل كل المعوقات التي تحول دون تنفيذ المشروع والتنمية الزراعية، والتي تعد إشارة البدء لإنطلاق الثروه الزراعية الحديثة.

كما تأتى دعمًا لتوجهات الدولة نحو توطين التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة وتحقيق مشاركات جادة وفاعلة بين شركات القطاع الخاص والحكومي لتلبية احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التنمية.