نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع الموارد المائية والرى فى إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة فى عام 2021.
وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن الدولة المصرية وضعت خطة استراتيجية قومية لتنمية وتطوير مواردها المائية وتعظيم الاستفادة منها على الوجه الأمثل، حيث تعمل من خلال رؤية شاملة على الإدارة المتكاملة للموارد الحالية، وترشيد استخدامها وتعظيم أوجه الاستفادة منها.
وذلك من خلال زيادة الاستثمارات فى مجالات تحسين جودة المياه، وتبطين المجارى المائية، وتطوير وترشيد نظم الري، وإنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي، واستغلال مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية، إضافة إلى تطوير وحماية مجرى مياه النيل والسواحل والشواطئ، الأمر الذى يدعم خطط التنمية الشاملة وتأمين الاحتياجات المائية للبلاد على المدى القريب والبعيد والتعامل مع التحديات المرتبطة بهذا الملف.
وجاء فى التقرير أن قيمة استثمارات وزارة الموارد المائية والرى خلال عام 2021 وصلت إلى 16 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الاستثمارات بمشروعات تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول بلغت قيمتها 1.2 مليار جنيه، وأبرزها استغلال 6.2 مليار م3 من المياه السطحية و4.4 مليار م3 من المياه الجوفية العميقة.
وتم الانتهاء من حفر وإحلال وتجديد 57 بئراً، وتجهيز 100 بئر بالطاقة الشمسية، وكذلك زراعة 330 ألف فدان بالمياه الجوفية ضمن جهود استصلاح الأراضى بالظهير الصحراوي، فضلاً عن إنشاء 139 سد إعاقة وبحيرة صناعية لاستيعاب مياه السيول، وزيادة الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار بسعة 10 مليون م3.
وبالنسبة لمشروعات تبطين المجارى المائية، ذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء خلال التقرير أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 3539 كم بمختلف المحافظات، بينما يجرى تأهيل ترع بأطوال 4375 كم.
وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات بمشروع تطوير وترشيد نظم الرى تبلغ 90 مليون جنيه، وتم خلاله تطوير 241 مأخذاً ومسقى لخدمة زمام قدره 13.4 ألف فدان خلال عام 2021، فضلاً عن صيانة وتطهير 62 ألف كم من الترع ومخرات سيول بجميع محافظات الجمهورية.
وأن ذلك يأتى بينما تبلغ قيمة الاستثمارات فى مشروع إنشاء وإحلال محطات الرفع نحو 664 مليون جنيه، ومنها إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتأهيل 50 محطة رفع، فى حين تبلغ قيمة استثمارات مشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى نحو 1.9 مليار جنيه، حيث تم خلاله الانتهاء من إنشاء وتجديد شبكات الصرف المغطى لزمام 63.4 ألف فدان فى 16 محافظة.
وتناول التقرير الحديث عن مشروع حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية، والذى بلغت قيمة الاستثمارات فيه نحو 686 مليون جنيه، منها أعمال حماية شواطئ بطول 9.6 كم، واكتساب مساحة 32.4 ألف م2 بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة ومطروح، فضلاً عن تكريك 479 ألف م3 بمحافظتى دمياط والبحيرة.
وذكر أن قيمة الاستثمارات بمشروع تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجارى المائية بلغت نحو 287 مليون جنيه، وأبرزها الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد 993 عملاً صناعياً على الترع الرئيسية والفرعية على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن إزالة أكثر من 32 ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري.
وفيما يتعلق بمشروع حماية وتدعيم السد العالى وخزان أسوان، نوه التقرير إلى أن قيمة الاستثمارات بالمشروع بلغت نحو 157مليون جنيه، ويستهدف إحلال وتجديد وتطوير سلالم آبار الصرف الخاصة بأنفاق السد العالي، وإنشاء خرائط كنتورية لمنطقة المنخفضات الأربعة، إضافة إلى الأعمال المساحية لخور وقناة مفيض توشكى، وتطهير خلف السد الترابى بمدخل قناة مفيض توشكى.
وعلى صعيد مشاركة القطاع فى المشروعات التنموية، أشار التقرير إلى مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، والذى بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة فى إطاره 2.3 مليار جنيه، وتم تنفيذ أعمال شبكة الصرف المغطى لزمام 6000 فدان فى منطقة جنوب القنطرة شرق، وتوريد وتركيب شبكة الرى العامة لمأخذ رقم (15) لزمام 5941 فداناً.
ووفقاً للتقرير أيضاً، فإن قيمة الاستثمارات المنفذة فى إطار مشروع استكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادى (توشكى)، بلغت نحو 3.2 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مسار الترعة الفرعية رقم 4 بالمنطقة بطول 9 كم.
أما على صعيد أنشطة القطاع، تطرق التقرير إلى أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والذى تم إطلاقه خلال الفترة من 24 حتى 28 أكتوبر، تحت شعار “المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص”، حيث وصل عدد المشاركين الفعليين به إلى 1000 مشارك، بجانب 800 مشارك افتراضى عن بعد.
فضلاً عن حضور 20 وفداً وزارياً ومشاركة 44 وفداً وزارياً بشكل افتراضي، و50 منظمه دولية وإقليمية.
ورصد التقرير أبرز الإشادات الدولية بقطاع الري، لافتاً إلى إشادة الإيكونوميست بسعى الدولة المصرية إلى تنويع مصادر إمدادات المياه، حيث بذلت فى السنوات الأخيرة جهودًا متضافرة لتعزيز استدامة المياه والحفاظ عليها.
وعرض تأكيد مؤسسة فيتش أن جهود وبرامج الدولة المصرية التى تهدف إلى تحسين نظم الرى ستسهم فى دعم إنتاج القمح خلال السنوات القادمة، إضافة إلى إشادتها بالتزام مصر بتحسين الممارسات الزراعية والحفاظ على المياه، موضحة أن نظام الرى الحديث يهدف إلى زيادة كفاءة الرى بنسبة تصل إلى 75%.