كشفت البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إرتفاع إجمالي الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة بقيمة 200 مليون جنيه في الربع الثالث من العام الجاري 2019، لتصل الي 3.3 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات الجديدة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018، بنسبة نمو تلامس 6.5%.
وصندوق التأمين الخاص، هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
تعرف علي إجمالي عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر
وبلغ عدد صناديق التأمين السارية المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 670 صندوقًا في نهاية العام الماضي 2018، مقابل 664 صندوقًا في 2017، وبلغ إجمالي إشتراكات صناديق التأمين الخاصة (متضمنة مساهمات الجهات) 7.8 مليار جنيه في 2018 مقابل 6.7 مليار جنيه في 2017 بنسبة نمو تصل الي 2%.
67 مليار جنيه إجمالي استثمارات الصناديق الخاصة بنهاية 2018
و بلغت استثمارات الصناديق الخاصة 67 مليار جنيه بنهاية 2018 ، مقابل 61 مليار في العام السابق، بزيادة تصل الي 6 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل الي 9.8% ، فيما قفزت قيمة الأصول لتصل الي 77.53 مليار جنيه ، مقابل 67.99 مليار جنيه ، خلال عامي المقارنة 2018 و2017 علي التوالي بنسبة نمو تصل الي 11.4%.
6 شركات وساطة تأمين تدخل السوق في الربع الثالث من العام الجاري
في سياق متصل، كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، إعتماد الهيئة التراخيص النهائية لـ 6 شركات وساطة تأمين جديدة في الربع الثالث من العام الجاري، ، ليرتفع إجمالي عددها بنهاية سبتمبر الماضي إلي 81 شركة، مقابل 75 شركة في نهاية سبتمبر من العام الماضي ، فيما إرتفع عدد وسطاء التأمين الأفراد ليصل الي 13.7 ألف وسيط بنهاية سبتمبر من العام الجاري، مقابل 13 ألف في نهاية سبتمبر من العام الماضي، بزيادة تصل الي 700 وسيط تأمين.
ويقوم نشاط الوساطة على تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار للتأمين على ممتلكاتهم، ومعاونتهم فنيا فى حالة الحوادث للحصول على تعويض عادل، وذلك مقابل عمولة من القسط، تختلف من فرع تأمينى لأخر ومن عملية لأخرى، حسب استراتيجية الشركة.
فيما يقوم نشاط السمسرة فى مجال إعادة التأمين، على التوسط بين شركات التأمين بالسوق المحلية وشركات الإعادة فى الخارج فى خطوة تستهدف جلب أفضل المزايا الفنية والمالية، من خلال زيادة عمولات الإعادة، وزيادة الطاقات الاستيعابية والمرونة فى قبول المخاطر.