استثمارات صناديق التأمين الخاصة تسجل نموا بنسبة 37% خلال نوفمبر 2022

وتخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية

استثمارات صناديق التأمين الخاصة تسجل نموا بنسبة 37% خلال نوفمبر 2022
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

6:47 م, الثلاثاء, 17 يناير 23

كشف تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية لـ”نوفمبر 2022″، الصادر عن هيئة الرقابة المالية، أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة في نوفمبر من 2022 قد ناهزت 1.8 مليار جنيه.

وتخضع صناديق التأمين الخاصة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في بداية تسجيلها وإنشائها، وعند تعديل الأنظمة الأساسية لها،

وتحرص كذلك على الفحص الدوري لها أثناء ممارسة أعمالها، وعند إنهاء نشاطها بالتصفية الاختيارية أو الوجوبية بالدمج،

ويكون ذلك بغرض كفالة سلامة مراكز تلك الصناديق المالية، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضلًا عن حماية حقوق ومكتسبات الأعضاء والمستفيدين، انتهاءً بالتأكد من الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وكانت استثمارات صناديق التأمين الخاصة قد جاوزت 1.3 مليار جنيه تقريبًا في نوفمبر من 2021، حسب «الرقابة المالية».

وأوضح تقرير «الرقابة المالية» أن نمو استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ في نوفمبر 2022 نسبة 37%، مقارنة بذات الشهر من 2021.

وقد نظم القانون رقم 54 لسنة 1975 نشاط صناديق التأمين الخاصة في مصر، وقد عُدّلت لائحته التنفيذية عام 2015، وتكمن أهميته في توفير الطمأنينة والاستقرار المادي للمشتركين عند بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم،

حيث تُعدّ حافزًا قويًّا من الجهات المُنشِئة لموظفيها على زيادة الإنتاج، مع الحفاظ على الخبرات وجذب المزيد من الكفاءات العالية،

نظرًا لما يجده العاملون بتلك الجهات من الاهتمام بتأسيس صندوق تأمين خاص بهم؛ توفيرًا للامتيازات لهم عند التقاعد، فضلًا عن المزايا الأخرى، مما جعل الدولة تعتبرها إحدى أوعية الادخار وركنًا لمصادر التمويل، من خلال استثمار أموالها.

وتقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية هو بيان تصدره هيئة الرقابة المالية شهريًّا ترصد فيه نشاطات الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية،

مثل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة في مصر، ومراقبي الحسابات، والتخصيم، والتوريق.

يُذكر أن هيئة الرقابة المالية قد اعتمدت بإقرار القانون رقم 10 لسنة 2009، ودخلت حيز العمل في 1 يوليو 2009، وحلت طبقًا لهذا القانون محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (EISA)، والهيئة العامة لسوق المال (CMA)، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري (MFA).