تمكنت 3 كيانات من شركات المطاحن المقيدة فى البورصة المصرية، من تحقيق زيادة فى ربحيتها بنتائج أعمال الربع الأول من العام المالى الجارى (2022-2021) على الرغم من كل الضغوط التى يشهدها قطاع الطحن فى السوق المحلية.
وأوضح الخبراء أن تمكن البعض من تحقيق أرباح جاء بدعم من استثماراتها فى الأوعية البديلة مثل بيع الأصول المملوكة والاستثمار العقارى واستثمارات أذون الخزانة.
وأشاروا إلى أنه لا تزال التخوفات الخاصة بإقرار أى خفض جديد لوزن رغيف العيش المدعم تفرض هيمنتها على الشركات خاصة عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة، وهو ما يعنى انخفاض الكميات الموردة للشركات وبالتالى مزيد من الضعف فى بند الإيرادات.
كان الرئيس السيسى تحدث مؤخرًا عن الرغبة فى زيادة سعر الرغيف المدعم، وأكد حينها أن زيادة سعر الرغيف لا تعنى رفع الدعم الكامل تمامًا.
ويضم قطاع المطاحن فى البورصة المصرية شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، ومطاحن مصر العليا، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، ومطاحن شرق الدلتا، و مطاحن مصر الوسطى، وجميعها تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بنسب تتراوح بين %25 و%60.
ورصدت «المال» أداء تلك الشركات خلال الربع الأول من العام المالى الجارى (2022-2021) وأظهر الرصد تمكن 3 شركات من الارتفاع بمعدلات ربحتيهما، فى حين تفاقمت خسائر واحدة، واستقر أداء أخرى، وتعرضت ربحية واحدة للتراجع، ويتبقى شركة لم تُعلن عن أدائها حتى الوقت الراهن وهى مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.
بداية، قال عبد البديع طاهر، رئيس مجلس الإدارة السابق فى شركة “مطاحن الخمس نجوم”، إن منظومة الطحن الحالية تُضر بشركات المطاحن المقيدة التابعة للوزارة.
وأشار إلى أن تحسن أوضاع شركات الطحن المقيدة مرتبط بقرارات الحكومة برفع أجرة الطحن أو السماح للشركات بمنافسة شركات الطحن التابعة للقطاع الخاص، بطحن الدقيق الفاخر، أو حتى التصرف ببيع النخالة لصالحهم.
وأوضح أن شركات الطحن المقيدة ملزمة بطحن الكميات وفقًا لتوريدات الحكومة فقط، وبأجرة محددة وهو ما يمثل عامل ضغط على إيرادات الشركات خاصة أن التكاليف فى صعود مستمر.
محللون: مخاوف كبيرة تُحيط باللاعبين جراء أى خفض جديد لوزن الرغيف
وأضاف أن مناقشات الحكومة الأخيرة بشأن سعر رغيف العيش، بمثابة عامل ذو حدين على الشركات، لافتًا إلى أن هناك تخوفات حال خفض وزن الرغيف، إذ من الممكن أن تخفض الحكومة كميات الطحن الموردة للشركات وبالتالى تراجع الإيرادات.
ولفت إلى أن الشركات من الممكن أن تلجأ حينها للتفاوض على رفع أجرة الطحن أو السماح لهم بطحن نوعيات أخرى من الدقيق الفاخر على سبيل المثال دقيق %72 وهذا سيكون له مردود ايجابى على إيرادات شركات الطحن المقيدة.
«الإسكندرية» و«الوسطى» و«غرب الدلتا» تتمكن من زيادة ربحيتها بنسب أقصاها %44
مطاحن ومخابز الإسكندرية
وأظهرت مؤشرات نتائج أعمال شركة “مطاحن ومخابز الإسكندرية” خلال الربع الأول من العام المالى 2022-2021 تحقيق زيادة فى ربحيتها بنسبة %44 وسجلت 5.6 مليون جنيه مقابل 3.9 مليون خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضي، وقد تراجعت إيرادات الشركة بشكل محدود لتصل إلى 46 مليونا بتلك الفترة مقارنة مع 47 مليونا للفترة المماثلة.
وقالت الشركة فى قوائمها المالية، إن الزيادة فى الربحية جاء بدعم من توجه الشركة لبيع جزء من أصولها المملوكة بقيمة بلغت 2.4 مليون جنيه.
ولفتت إلى أن الشركة خلال فترة الربع الأول من العام المالى لم تكن فى أفضل أحوالها، إذ انخفضت الكميات المطحونة من الأقماح لإنتاج الدقيق %82 بمقدار 4947 طنا، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام المالى الماضي.
وأرجعت الشركة ذلك إلى انخفاض الحصص المنصرفة للمخابز بضغط من قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 36 لعام 2020 والخاص بخفض وزن الرغيف.
تجدر الإشارة إلى أن “التموين” أصدرت فى بداية أغسطس 2020 قرارا بأن يتم خفض وزن رغيف العيش ليصل إلى 90 جراما بدلا من 110 جرامات وألا يزيد قطره عن 18 سم.
وقالت الشركة إن هناك عاملا آخر تمثل فى ما تم صرفه من النخالة كحافز للعملاء نظرًا لتكدس النخالة لدى الشركة وانخفاض مبيعاتها خلال الفترة الماضية، إلى جانب ما تحملته الشركة خلال تلك الفترة من زيادات فى أسعار مستلزمات الإنتاج من وقود وكهرباء ومياه وقطع غيار، ومواد تعبئة وتغليف، على الرغم من ثبات تكاليف الطحن.
وأشارت الشركة فى قوائمها المالية إلى أن العامل الرابع تمثل فى انخفاض عائد الفوائد البنكية .
تفاقم خسائر «شمال القاهرة».. وربحية «شرق الدلتا» تتراجع
“مطاحن شرق الدلتا”
على جانب آخر، تراجعت ربحية شركة مطاحن “شرق الدلتا” خلال الربع الأول من العام المالى الجارى (2021-2022) بنسبة %5 وسجلت 24.2 مليون جنيه مقارنة مع 25.4 مليون بالفترة المماثلة من العام المالى السابق له، كما تراجعت الإيرادات بنفس الفترة وسجلت 111 مليونا مقارنة مع 120 مليونا للفترة المناظرة.
إيمان مرعى: تأثيرات مُحتملة نتيجة ارتفاع السلع الغذائية عالميًا ونقص كميات القمح المستوردة
وقالت إيمان مرعى المحلل المالى بالقطاع الاستهلاكى فى شركة “العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية” إن تراجع أرباح شركات المطاحن يأتى بسبب ثبات أجرة الطحن مقابل ارتفاع التكاليف التشغيلية سنويًا، وأبرزها تكاليف الوقود، والمرتبات.
تجدر الإشارة إلى أن شركة “مطاحن شرق الدلتا”، لديها خطة توسعية تستهدف من خلالها تطوير وزيادة السعة التخزينية بها ولا تزال الشركة تدرس العروض الفنية المقدمة لها لتنفيذ خطتها.
وأوضحت “مرعى” أن الشركات التى تتمكن من تحقيق معدلات ربحية غالبًا ما يكون لديها نشاط آخر بخلاف نشاط الطحن الأساسى، لافتة إلى أن الشركات تعمل حاليًا على إضافة أنشطة أخرى على سبيل المثال التوسع فى الاستثمار العقارى و إقامة وإنشاء وإدارة المنشآت الفندقية والسياحية، بهدف دعم نتائجها المالية فى مواجهة هذه الخسائر.
وأضافت أنه إذ قررت الحكومة فى أى مرحلة رفع جزء من الدعم على رغيف العيش فإن هذا ليس بالضرورة أن يؤدى إلى انخفاض ربحية شركات المطاحن خاصة إذ استمر إمداد المطاحن بالكميات الموردة من القمح .
ولفتت إلى أن أزمة ارتفاع السلع الغذائية عالميًا على غرار نقص المعروض و أزمة سلاسل الإمداد قد يؤثر على كميات القمح المستوردة خاصة من روسيا التى تُعد أكبر مصدر للقمح.
وتابعت إن ذلك قد يؤدى إلى تأثر الشركات سلبًا إذ حدث نقص الكميات الموردة لشركات المطاحن، و بالتالى قد تنخفض الإيرادات السنوية للشركات العاملة فى قطاع المطاحن.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار القمح عالميًا جاء بسبب تأثر سلاسل الإمداد والتوريد العالمية بأزمة الطاقة، وتراجع الإنتاج الزراعى فى العديد من الدول المنتجة مثل روسيا والولايات المتحدة نتيجة التغيرات المناخية الأخيرة.
«مطاحن وسط وغرب الدلتا»
وتُعد شركة “مطاحن وسط وغرب الدلتا” ثانى الشركات الرابحة، إذ حققت نموًا فى أرباحها عن الربع الأول من العام المالى الجارى بنسبة %7 وحققت أرباحًا بقيمة 31.3 مليون جنيه مقابل 29.3 مليون عن الفترة المماثلة من العام المالى الماضي، وقد صعدت الإيرادات لتصل 6 .297 مليون مقابل 258.2 مليون بزيادة %15.2.
وأظهرت القوائم المالية للشركة عن تلك الفترة، ارتفاع بند الإيرادات الأخرى لتصل 19.7 مليون جنيه مقارنة مع 19 مليونا عن الفترة المماثلة، فيما أظهرت أن هناك دخل بقيمة 30 ألفا دخل من الاستثمارات دون توضيح، كما قالت الشركة إن لديها استثمارات فى سندات حكومية بقيمة 3.3 مليون.
عمرو عبدالرازق: مزاحمة القطاع الخاص أحد أهم العوامل المؤثرة ونفضل 4 شركات
من جانبه، قال عمرو عبد الرزاق المحلل المالى لقطاع المطاحن فى شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت فى شهر أغسطس لعام 2017 بتطبيق نظام جديد للمطاحن المملوكة يختص بالدقيق استخراج %82.
وأضاف أنه بهذا القرار منحت الحكومة شركات المطاحن المملوكة للدولة أجرة طحن تبلغ 500 جنيه للطن متضمنة ضريبة القيمة المضافة مقابل قيام المطاحن المملوكة للدولة بإعادة الدقيق الناتج عن عملية الطحن والنخالة للهيئة العامة للسلع التموينية على أن تحصل الشركات على عمولة تسويق تبلغ %10 من إيرادات النخالة الخشنة المباعة.
وأوضح أن هذه المنظومة أدت إلى انخفاض إيرادات الشركات السبعة المدرجة فى البورصة المصرية فى قطاع المطاحن، فى ظل ثبات أجرة الطحن على الرغم من ضرورة زيادتها لتكافئ الارتفاع فى تكاليف التشغيل.
وتابع: “كما أن آلية تسعير النخالة نفسها ليست موازية لسعرها السوقى مما يدفع بشركات المطاحن إما إلى بيعها بسعر أرخص وفقاً لسعر وزارة التموين البالغ 3800 جنيه للطن وخسارة جزء من العمولة أو أن تقوم بتخزينها.
وأشار إلى أنه فى النصف الثانى من شهر أغسطس 2020، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتخفيض وزن رغيف الخبز بمقدار %18.2 إلى 90 جراما بدلاً من 110 جرامات والذى نتج عنه انخفاض طفيف فى الكميات المطحونة فى شركات المطاحن المملوكة للدولة.
وأوضح أن هناك عاملا آخر ضغط على ربحية أداء شركات المطاحن تمثل فى دخول شركات القطاع الخاص للمنافسة على طحن دقيق استخراج %82 مما أدى إلى خفض كفاءة الاستخدام فى المطاحن المملوكة للدولة.
وأضاف أن كمية القمح المطحون فى مصر تبلغ 8 ملايين طن، مقارنة بـ9 ملايين طن سابقًا، بسبب انخفاض إنتاج المطاحن المملكة للدولة من 6 ملايين طن سابقًا إلى 5 ملايين طن فى الوقت الراهن، لافتًا إلى أن شركات القطاع الخاص تقوم حاليًا بطحن حوالى 3 ملايين طن من القمح سنويًا وتستحوذ على حصة تبلغ %35 تقريبًا من سوق إنتاج الدقيق استخراج %82.
وأشار إلى أنه منذ 3 سنوات كان قد تم تعليق تراخيص المطاحن الجديدة بسبب الطاقة الإنتاجية الفائضة حاليًا فى قطاع المطاحن، موضحًا أنه قبل عام 2019 كان يوجد فى مصر حوالى 153 مطحنًا مقسمة بحوالى 81 مملوك للدولة و72 للقطاع الخاص.
وأكد أن هناك 4 مطاحن من الشركات المقيدة تظل بعيدًا عن احتدام منافسة القطاع الخاص فى إنتاج الدقيق استخراج %82 وهي: مطاحن وسط وغرب الدلتا، مطاحن مصر العليا، مطاحن شرق الدلتا، ومطاحن مصر الوسطى.
«مطاحن مصر الوسطى»
وتعد شركة “مطاحن مصر الوسطى” هى الشركة الثالثة التى تمكنت من زيادة معدلات ربحيتها بنسبة نمو بلغت %7.4 وسجلت أرباحًا بقيمة 26 مليون جنيه عن الربع الأول من العام المالى الجارى 2022-2021 مقابل 24.2 مليون جنيه بالفترة المناظرة .
واستقرت إيرادات الشركة عند 125 مليون جنيه، فيما ارتفعت كمية الطحن لتسجل 245.9 ألف طن من قمح %82 مقابل 240.3 ألف طن.
وقالت الشركة فى قوائمها المالية إنها رصدت استثمارات للعام المالى الجارى بقيمة 22 مليون جنيه تم صرف 74 ألف فقط من بينها خلال الفترة الأولى من العام، كما أظهرت القوائم أنه لدى الشركة حسابات جارية بالبنوك بقيمة 301 مليون جنيه وبنحو 150 مليونا ودائع بنكية .
فيما استكمل المحلل المالى لقطاع المطاحن لدى “برايم”: أن المشهد التنافسى فى القطاع نتيجة احتدام المنافسة من مطاحن القطاع الخاص فى إنتاج الدقيق استخراج %82 كان له عظيم الأثر على المطاحن المملوكة للدولة فى المحافظات الرئيسية الجيزة والقاهرة والإسكندرية، إذ أدى لانخفاض معدلات كفاءة الاستخدام لهم، موضحًا أن الشركات الأكثر تأثرا باحتدام المنافسة من القطاع الخاص تمثلت فى 3 شركات مقيدة.
ولفت إلى أن الشركات هى مطاحن جنوب القاهرة والجيزة والتى تتنافس مع 18 مطحنا للقطاع الخاص فى نطاقها يقومون بسحب الربط التموينى المخصص لها وأدى لتراجع معدل كفاءة الاستخدام إلى %39.3 فى العام المالى 2021، يليها مطاحن شمال القاهرة، وأخيراً مطاحن ومخابز الإسكندرية.
وبشكل عام، قال عمرو عبد الرازق المحلل المالى لقطاع المطاحن لدى شركة “برايم”، إن الجزء الأكبر تأثيرًا على شركات المطاحن هو ثبات أجرة الطحن، رغم ضرورة زيادتها لتتماشى مع ارتفاع التكاليف التى تتحملها الشركات، إلى جانب انخفاض كميات الطحن الموردة من جانب الدولة.
وأكد أن قطاع المطاحن المصري، يُعد واحدًا من القطاعات القليلة التى تتضمن شركات ذات توزيعات أرباح مرتفعة، لافتًا إلى أن الـ7 شركات المقيدة دائمًا ما تُجرى توزيعات دورية.
وأشار إلى أنه بغض النظر عن توزيعات الأرباح القومية، فهناك 4 شركات من إجمالى الشركات المقيدة فى البورصة المصرية تُعد من الأسهم المفضلة لدى “برايم” خاصة لشريحة المستثمرين الذين يفضلون العائد الدورى.
وأوضح أن هذه الشركات متمثلة فى شركة “مطاحن وسط وغرب الدلتا” بسعر مستهدف 170.8 جنيه، وشركة “مطاحن شرق الدلتا” بـ 131.4 جنيه، وشركة “مطاحن مصر العليا” بـ 131.4 جنيه أيضًا، وأخيرًا شركة “مطاحن مصر الوسطى” بـ 42.7 جنيه.
ولفت إلى أنه على الرغم من ايجابية التوزيعات التى تُجريها الشركات للمستثمرين بها، إلا أن جاذبيتها تُعد محدودة بسبب عوامل ضعف السيولة على الأسهم.
“مطاحن مصر العليا”
من جانبها، تمكنت شركة “مطاحن مصر العليا” مع الثبات على معدل ربحيتها خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2022-2021 عند 25 مليون جنيه ووصل إجمالى إيراداتها حوالى 205.5 مليون.
وأظهرت القوائم المالية للشركة ارتفاع كمية الطحن لتصل 261.2 طن مقابل 205.3 ألف طن خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضى .
وأظهرت البيانات أن الشركة تمكنت خلال تلك الفترة من تحقيق 834 ألف جنيه كإيرادات استثمار عقارى، وإيرادات تشغيل للغير بقيمة 111 مليون جنيه، إلى جانب إيرادات استثمارات مالية بقيمة 3.8 مليون جنيه.
أمنية الحمامى: تحقيق أرباح مرتبط بالدخول فى مجالات مخالفة للنشاط الأساسى
وقالت أمنية الحمامى المحلل المالى للقطاع الاستهلاكي، إن ربحية شركات المطاحن تتأثر بالعديد من العوامل، موضحةً أن تمكن بعضها من تحقيق أرباح متعلق بدخولها فى نشاط مخالف للنشاط الأساسى .
ولفتت إلى أن شركات المطاحن تتخوف بالفترة الحالية من إجراء أى خفض جديد فى وزن الرغيف، لافتًا إلى أنه خلال المرات الماضية التى تم فيها خفض وزن الرغيف تأزمت الشركات نتيجة لخفض كميات القمح الموردة لهم للطحن.
وأوضحت أنه حتى الوقت الراهن لم يصدر أى قرار بخفض وزن رغيف العيش وما هو إلا تخوف من جانب الشركات.
وأضافت أن التصريحات الأخيرة من جانب الرئيس كانت تتعلق ببحث رفع سعر الرغيف، لافتًا إلى أن الرفع قد يؤدى إلى إحجام شريحة خاصة أن هناك عددا من المواطنين يستخدمون العيش كعلف للماشية فى مناطق الريف .
وأشارت إلى أنه إذا تم ذلك فإن هذا سيكون له تأثير غير مباشر يتمثل فى إمكانية انخفاض الكميات المطحونة.
“مطاحن ومخابز شمال القاهرة”
على جانب آخر، تفاقمت خسائر شركة “مطاحن ومخابز شمال القاهرة” خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2021-2022، لتصل إلى 2.6 مليون جنيه، مقارنة مع قيمة خسائر بلغت 1.2 مليون خلال الفترة المقارنة من العام المالى السابق، وبنسبة صعود %105.
وأرجع مصدر فى الشركة تفاقم الخسائر عن الفترة المذكورة لعدة عوامل، منها تراجع كميات الطحن، لافتًا إلى أن النمط لسكان الوجه البحرى مختلف عن قاطنى المناطق الريفية .
وأوضح أنه بسبب الاستهلاك المتزايد من العيش لسكان الريف قد تكون هناك زيادة فى كميات الطحن لدى الشركات العاملة هناك على عكس المطاحن العاملة بالوجه البحرى .
وبررت الشركة فى قوائمها المالية ارتفاع خسائرها لعدة أسباب تتمثل فى الارتفاع الكبير والمتزايد فى أعباء التشغيل، والزيادة السنوية الحتمية فى الأجور.
وأوضحت أن هناك عاملا آخر يتمثل فى ارتفاع تكلفة طحن القمح %82 من 440 جنيها إلى 750 جنيها، إلى جانب انخفاض أسعار بيع النخالة عن أسعار الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك نتيجة الركود فى سوق بيع النخالة وعند تعرضها للتلف وتحمل الشركة قيمة فرق السعر.