قفزت بنحو 571 مليون دولار خلال أبريل الماضي، ليسجل الرصيد التراكمي نحو 15.465 مليارًا بنهاية أبريل مقابل 14.894 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وتواصل استثمارات الأجانب في الأذون ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي حيث بدأت موجة ارتفاع منذ يناير الماضي، بعدما انخفضت لمستوى 10.734 مليار دولار بنهاية ديسمبر .
وأوضحت بيانات البنك المركزي أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفعت بنحو 4.731 مليار دولار خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، بعد عودة تدفقات الأجانب للسوق .
وقال محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات خلال مايو الماضي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين (الأذون والسندات) ارتفعت إلى 16.8 مليار دولار حتى نهاية الأسبوع الأول من مايو .
وبوصلها إلى أكثر من 15 مليار دولار فإن المستويات الحالية لاستثمارات العملاء الأجانب في الأذون تقارب مستوى يونيو 2016، وتعود بقوة بعدما تراجعت خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2018 .
وأثرت استثمارات الأجانب على تدفقات النقد الأجنبي وسعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، حيث هبط الدولار بأكثر من 120 قرشًا خلال الفترة من نهاية يناير الماضي حتى الآن .
أعلن معهد التمويل الدولي IIF خلال مارس الماضي أن الأسواق الناشئة جذبت تدفقات أموال خارجية بقيمة إجمالية تجاوزت 76.7 مليار دولار منذ بداية العام الجارى مطلع مارس , مما يؤكد على ثقة المستثمرين الإيجابية نحو الأسواق الناشئة .
وتوقع المعهد في تقرير آخر مطلع أبريل الجاري أن تبلغ صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للسوق المصري خلال العام المالي الجاري ما بين 12-15 مليار دولار، مع تراجع الاحتياجات التمويلية وانخفاض عجز الموازنة وعجز حساب المعاملات الجارية.