سجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية زيادة بنحو 1.5 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، وذلك قبل أيام من إعلان الحكومة رسميًا عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 .
وأظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي أن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة سجلت نحو 19.897 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، مقابل 18.318 مليار دولار بنهاية يناير السابق عليه، بزيادة 1.58 مليار دولار .
بينما كانت الاستثمارات قد سجلت زيادة بنحو 2.5 مليار دولار في شهر يناير الماضي.
وكانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة شهدت زيادات مطردة منذ تعويم الجنيه مع رفع الفائدة المحلية والاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ووصلت إلى معدلات غير مسبوقة في مارس 2018 مسجلة 21.5 مليار دولار.
وأخذ حجم الاستثمارات في الهبوط بداية من أبريل 2018 وحتى ديسمبر من العام نفسه، لتصل إلى 10.7 مليار دولار قبل أن ترتفع مجددًا، بشكل متزايد منذ بداية العام الحالي نتيجة انتهاء أزمة الأسواق الناشئة.
ومن المتوقع أن تشهد هذه التدفقات انخفاضًا خلال شهر مارس الجاري في ظل حالة الخوف التي تنتاب مستثمري أدوات الدخل الثابت وخروج جزء منهم من مصر، بجانب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنحو 3% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي لتحفيز الاقتصاد .