فقدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية 166 مليون دولار، خلال شهر أكتوبر الماضي، لتصل إلى 15.004 مليار دولار قابل 15.170 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق عليه.
كانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، قد شهدت زيادات مطردة منذ التعويم مع رفع الفائدة المحلية والاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ووصلت لمعدلات غير مسبوقة في مارس 2018 مسجلة 21.5 مليار دولار.
وأخذت حجم الاستثمارات في الهبوط بداية من أبريل 2018 وحتى ديسمبر من نفس العام، لتصل لمستوى 10.7 مليار دولار قبل أن ترتفع مجددًا، بشكل متزايد منذ بداية العام الجاري نتيجة انتهاء أزمة الأسواق الناشئة.
يشار إلى أن مصدر مسئول بالبنك المركزي كشف لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن جذب مصر تدفقات أجنبية بقيمة 490 مليون دولار خلال يوم أمس فقط متأثرة بالتطورات الإيجابية بين أمريكا والصين.
ومازالت مصر من أكثر الأسواق الناشئة جذبًا للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة رغم اتجاه البنك المركزي نحو التيسير النقدي، خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.