هبطت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية لأول مرة خلال 8 أشهر، مسجلة 14.987 مليار دولار بنهاية أغسطس مقابل 16.564 مليار دولار بنهاية يوليو السابق عليه، بتراجع نحو 1.6 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية حديثة.
ولم تهبط استثمارات الأجانب في أذون الخزانة منذ يناير الماضي، حيث شهدت ارتفاعات متتالية مع زيادة الإقبال على أدوات الدين المحلية، حيث ارتفعت دفعة واحدة لنحو 13.242 مليار دولار بنهاية يناير 2019 مقابل 10.734 مليار دولار في ديسمبر الماضي.
وكانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قد شهدت زيادات مطردة منذ التعويم مع رفع الفائدة المحلية والاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ووصلت لمعدلات غير مسبوقة في مارس 2018 مسجلة 21.5 مليار دولار.
ثم أخذت حجم الاستثمارات في الهبوط بداية من أبريل 2018 وحتى ديسمبر من نفس العام لتصل لمستوى 10.7 مليار دولار قبل أن ترتفع مجددًا.
وتتأثر استثمارات الأجانب في الأذون بعدة عوامل من بينها أسعار الفائدة على العملة المحلية وقوة الوضع الاقتصادي في الدولة بخلاف المتغيرات العالمية المتعلقة بأسعار العائدة والاستقرار الاقتصادي العالمي بشكل عام.
كجوك: 18.3 مليار دولار استثمارات الأجانب في أدوات الدين
وصرح نائب وزير المالية أحمد كجوك لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، بأن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين سجلت نحو 18.3 مليار دولار بنهاية أغسطس.
وأضاف أن خفض الفائدة لن يؤثر على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، حيث تبقى الأكثر جاذبية، في ضوء تراجع معدل المخاطر في الاقتصاد المصري.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% منذ أيام، كما خفضها بنحو 1.5% في أغسطس الماضي، وتسجل حاليًا 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض.
ويدخل المستثمرون الأجانب للسوق المحلية من خلال بنوك القطاع المصرفي عبر التنازل عن الدولار وتحويله للعملة المحلية التي يضخونها في أذون الخزانة، وحين الخروج من السوق يكون لزامًا على البنوك توفير الدولار مرة أخرى للمستثمرين.
تشهد السوق العالمية في الفترة الحالية توترات متعددة على رأسها الحرب التجارية الأمريكية الصينية وعدم التوصل لاتفاق بين أكبر قوتين اقتصاديتين، بجانب الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، والتوترات على مستوى أوضاع النفط العالمي نتيجة الحرب في اليمن والتوترات السعودية الإيرانية.