حققت ، ارتفاعًا للمرة الأولى منذ إبريل 2018، لتكسر موجة انخفاض استمرت إلى 9 أشهر على التوالي.
وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، حجم ، والتي سجلت 13.205 مليار دولار، بنهاية يناير، مقابل 10.708 مليار دولار بنهاية ديسمبر، بزيادة 2.497 مليار دولار .
كان ، قد صرح خلال يناير الماضي، بأن تدفقات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، شهدت صافي موجب خلال يناير.
وقال مصرفيون في بنوك عامة حينها، لـ”المال” إن تدفقات الأجانب خلقت طلبًا متزايدًا على العملة المحلية، لترتفع مقابل الدولار بنحو 20 قرشًا خلال هذه الفترة.
ويشهد الجنيه مكاسب أمام الدولار وصلت لأكثر من 25 قرشًا منذ بدء موجة التراجع التي بدأت نهاية يناير الماضي.
يشار إلى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة أخذت في التراجع بداية من أبريل 2018 بفعل أزمة الأسواق الناشئة التي قلصت إقبال الصناديق العالمية والاجانب على الاستثمار في الأسواق الناشئة.
كانت استثمارات الأجانب في الأذون قد وصلت لقمتها مسجلة 21.5 مليار دولار بنهاية مارس 2018، وهي الأعلى على الإطلاق، وشهدت زيادات ضخمة منذ تعويم العملة المحلية.
ومع اندلاع أزمة الأسواق الناشئة بدأت في التراجع لتتراجع بنهاية ديسمبر الماضي إلى 10.708 مليار دولار، ويبلغ إجمالي الانخفاض منذ أبريل نحو 10.79 مليار دولار .
وألغى البنك المركزي آلية ضمان أموال المستثمرين الأجانب بأدوات الدين لتدخل كل الاستثمارات بدءًا من 4 ديسمبر الحالي عبر البنوك بدلًا من البنك المركزي.
وتسببت موجة خروج الأجانب من أدوات الدين في التأثير سلبيًا على صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المحلية، التي مولت جزءً كبيرًا من عمليات الخروج ليسجل صافي الأصول الأجنبية بالبنوك عجزًا بنحو 7.332 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي .
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية ( الأذون والسندات) بلغ نحو 13.1 مليار دولار بنهاية يناير.
ويسجل سعر الدولار بنهاية اليوم الخميس بالبنك المركزي نحو 17.47 جنيهًا للشراء و17.57 جنيهًا للبيع.