استبعد عدد من المصرفيين عودة حركات المضاربة على الدولار مجدداً على خلفية اشتعال المشهد السياسى الراهن فى البلاد، عقب فض قوات الشرطة والجيش اعتصامى أنصار الرئيس المعزول فى ميدانى «رابعة العدوية » و «نهصة مصر » وما تبعه من إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال، مؤكدين تراجع حجم النشاط الاقتصادى حالياً، إلى جانب الإعلان عن مساعدات من السعودية بقيمة 5 مليارات دولار من شأنه دعم قيمة الجنيه .
وسجلت أسعار الدولار تراجعاً طفيفاً فى التعاملات الرسمية داخل البنوك لتصل إلى 6.9889 جنيه للشراء و 7.019 جنيه للبيع فى تعاملات الأربعاء الماضى مقابل 6.9896 جنيه للشراء و 7.02 جنيه للبيع سجلها فى نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضى .
كانت الأسابيع الماضية قد شهدت تراجعاً حاداً فى أسعار تداول الدولار، بعد عزل الرئيس محمد مرسى من منصبه، لتهوى أسعار الدولار بالسوق السوداء من مستوى 7.8 جنيه إلى مستويات تقترب من 7.10 جنيه، كما تراجعت الأسعار فى التعاملات الرسمية بالبنوك إلى أقل من 7 جنيهات مقابل 7 ٫ 05 جنيه سجلتها فى السابق .
استبعد محمد طه، نائب رئيس بنك القاهرة، رئيس قطاع الخزانة، تأثير الأحداث السياسية الحالية سلباً على أداء سوق الصرف وقيمة الجنيه، عبر عودة المضاربات على الدولار وارتفاع أسعاره مجدداً، لافتاً إلى أن الأحداث الحالية مجرد إجراءات تستهدف تأمين الوضع الداخلى للبلاد، وليست مرتبطة بعوامل خارجية تؤثر سلباً فى الطلب على العملة الخضراء .
وأوضح طه أن الأسابيع الماضية شهدت تحسناً ملحوظاً لعدد من المؤشرات الاقتصادية منذ 30 يونيو، وتبعه تراجع ملحوظ فى أسعار صرف الدولار وانكماش نشاط السوق الموازية لتداول العملة الخضراء، وتوقف حركة المضاربات والدولرة، مشيراً إلى أنه بمجرد السيطرة على الوضع الأمنى سيستأنف الاقتصاد موجة تحسنه .
ويرى تامر يوسف، مدير إدارة الخزانة بأحد البنوك الخاصة، صعوبة التنبؤ باحتمالات عودة نشاط المضاربة، وارتفاع أسعار الدولار مجدداً أمام الجنيه، على خلفية اضطراب الوضع الأمنى للبلاد حالياً، وإعلان حالة الطوارئ، لافتاً إلى أن تنامى الطلبات على الدولار بغرض المضاربة، يخضع فى الأساس لتوقعات المضاربين ومدى تأثرها بالأحداث الراهنة .
وتوقع يوسف استقرار أسعار الدولار داخل البنوك، والتى تعتمد على تلبية الطلبات الحقيقية على الدولار، والمتعلقة باستيراد السلع الضرورية والعمليات التجارية، وذلك تأثراً بالركود النسبى الذى يشهده الاقتصاد المصرى مؤخراً وتراجع الطلبات على الاستيراد نسبياً، بما يدعم استقرار قيمة الجنيه أمام الدولار .
وأضاف أنه من المحتمل أن يتلقى الجنيه دعماً إضافياً عقب إعلان المملكة العربية السعودية عن توفير دعم إضافى للاقتصاد المصرى بقيمة 5 مليارات دولار، والتى قد تنعكس إيجاباً على الجنيه، واستكمال موجة تراجع أسعار الدولار مجدداً .
إلى ذلك ارتفعت عقود التأمين ضد العجز عن سداد الديون المصرية، بحوالى 45 نقطة أساس، منها 35 نقطة يوم الأربعاء و 10 نقاط يوم الخميس، لتصل إلى %7.95 ، مسجلة أعلى مستوى منذ أكثر من 5 أسابيع بسبب الاشتعال الحالى للأحداث السياسية .