صعد العائد على أدوات الدين المحلية بشكل جماعى للأسبوع الثانى على التوالى ، بالتزامن مع استئناف البنك المركزى المصرى لعمليات سحب السيولة عبر طرح الودائع ذات العائد الثابت والمرتبطة بالكوريدور، التى كان قد لجأ الى تعليق العمل بها منذ منتصف مارس الماضى، فى محاولة لتعزيز الإقراض وتمويل المشروعات ، كأحد آليات مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وكشف البنك المركزى المصرى فى تقرير السياسة النقدية الأخير، عن انخفاض مستوى الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %10.1 خلال أبريل 2020 ،وهو أدنى مستوى منذ مارس 2016، مقارنة مع %11.6 فى المتوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير وفبراير 2020، أى قبل خفض «المركزى» أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس فى 16 مارس 2020.
وأرجع «المركزى» انخفاض العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 1.5 نقطة مئوية، إلى ارتفاع الطلب بسبب تعليق جميع مزادات الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة.
وأشار إلى انعكاس ارتفاع الطلب فى صعود نسبة التغطية للأوراق المالية الحكومية لتصل إلى 2.1 مرة خلال أبريل 2020، مقارنة مع 1.6 مرة فى مارس، كما ظلت نسبة العطاءات المطلوبة إلى العطاءات المقبولة مستقرة نسبياً، لتسجل 0.9 مرة خلال أبريل 2020 مقارنة مع 0.8 مرة فى مارس.
مؤشر «المال» لعائد أذون الخزانة يربح 80 نقطة الأسبوعين الماضيين
وكشفت تعاملات الأسبوع الماضى عن ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية وفق مؤشر المال IR لمستوى %13.245، بزيادة 35 نقطة مئوية عن الأسبوع قبل الماضى، فيما بلغت أرباح المؤشر فى الأسبوعين الماضيين 80 نقطة.
وقام المركزى بجمع 100 مليار جنيه عبر طرح ودائع للبنوك المحلية، وفق نظام السوق المفتوح والذى يقوم بالإعتماد عليه فى ضبط وضع السيولة بالأسواق فى إطار السيطرة على التضخم.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
ومع استئناف العمل بآليات السوق المفتوحة ، استقر الإقبال على شراء أدوات الدين المحلى من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية ليبلغ معدل التغطية على أذون الخزانة قصيرة الآجل مستوى 1.9 مرة فى المتوسط تقريبا، فيما استمرالعزوف عن السندات ليسجل تغطية الطرح لأجل 5 سنوات 0.7 مرة بينما حقق 0.3 مرة على الـ 10 سنوات.
محلل : زيادة الفائدة وتراجع الدولار يشجعان الآجانب على العودة للسوق
وقال مدير أدوات الدخل الثابت لدى أحد الشركات العاملة فى القطاع المالى، إن ارتفاع الفائدة على الأذون سيشجع الآجانب على العودة الى السوق مرة أخرى خاصة مع وجود إشارات الى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وواجهت وزارة المالية محاولات رفع العائد من جانب المستثمرين بتقليص القيمة النهائية المقبولة من عطاءات أذون الخزانة بنحو %12.2 لتحصل على 25 مليار جنيه مقارنة مع 28.5 مليار جنيه حجم العطاءات المعلنة، كما وافقت على عروض سندات بقيمة 10.5 مليون جنيه فقط، من 6.75 مليارات كانت مستهدفة.
كانت الفائدة على الاستدانة الحكومية تراجعت على مدار مايو الماضى، متأثرة بالخطة التى أعلنتها وزارة المالية لتقليص الاعتماد على السوق المحلية فى تمويل احتياجات الموازنة العامة حتى نهاية العام المالى الجارى.
وأكدت الوزارة فى بيان الشهر الماضى، احتمال تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالى الحالى 2019/ 2020، فى إطار حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.
وجاءت خطة وزارة المالية عقب نجاحها فى الحصول على تمويلات خارجية بقيمة 7.7 مليار دولار، بواقع 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، و5 مليارات سندات خارجية.
كما أعلن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، عن موافقته الأسبوع الماضى، على قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار.
وتوقع محللون تراجع العائد على أدوات الدين بنحو 30 الى 40 نقطة، خلال الأسابيع المقبلة، مدفوعاً بتوقعات عودة الآجانب بجانب ثبات الفائدة الأساسية على الجنيه حتى نهاية العام الجارى.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى الخميس قبل الماضى، الإبقاء على أسعار عائد الجنيه دون تغيير عند مستوى %19.25 و%10.25 على الإيداع والإقراض.
وتتوقع شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، أن يحافظ البنك المركزى المصرى على معدلات فائدة الإقراض عند مستوى %10.25 حتى نهاية العام الجارى، مؤكدة أن تقلبات السوق المتزايدة تدفع لاتباع سياسة حذرة.
فيما رجحت أن يعود «المركزى المصرى» إلى سياسة التيسير النقدى فى 2021، من خلال إجراء خفض بنحو 50 نقطة أساس، ليصل المعدل على الإقراض لليلة واحدة إلى%9.75 مشيرة إلى أن المخاطر تنحرف إلى الجانب السلبى (تخفيضات أكبر) إذا ثبت أن الانتعاش الاقتصادى بعد الفيروس أبطأ مما كان متوقعًا.
وقال البنك المركزى إن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين «معدل التضخم الأساسى» سجل %1.5 بنهاية مايو على أساس سنوى، مقابل %2.5 فى أبريل الماضى.
وأضاف أن المعدل الشهرى للتضخم الأساسى بلغ %0.3 فى مايو، مقارنة مع %1.2 خلال الشهر ذاته من العام الماضى، و%1 فى أبريل 2020.
ويستبعد التضخم الأساسى أسعار السلع شديدة التقلب، مثل الخضروات الطازجة والفاكهة.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية تراجع إلى %4.7 فى مايو، مقارنة مع %5.9 فى أبريل.
ويرى رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى أحد البنوك المحلية، أن مستويات الفائدة على أذون الخزانة جذابة، عند مقارنتها بالأسواق الناشئة الأخرى، وفى ضوء المخاطر الشديدة التى تجتاح الأسواق خلال الفترة الراهنة بسبب وباء كورونا.
استمرار ضعف الإقبال على السندات بسبب مخاوف كورونا
وفيما يتعلق بضعف التغطية على السندات، أشار محلل أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات الى وجود مخاوف لدى المستثمرين من تداعيات فيروس كورونا فى الأجل المتوسط ، ومنها إمكانية عدم التوصل الى لقاح يقضى على الفيروس.
وقال تقرير لشركة إتش سى للأبحاث: «إنه باحتساب مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية لعام واحد عند 330 نقطة أساس، والعائد على أذون الخزانة الأمريكية عند %0.18 وفروق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ضمن النموذج المالى الذى نستخدمه، يتبين أن العائد على أذون الخزانة المصرية يقترب من قيمته العادلة من وجهة نظرنا».
وشهدت الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، خروجاً قوياً للاستثمارات الأجنبية، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وقال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، فى لقاء مع قناة العربية، مؤخراً، إن حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية تراجعت من 28 مليار دولار مطلع العام، إلى ما يتراوح بين 13 و14 مليار دولار فى الوقت الحالى، بسبب الصدمة الاقتصادية جراء الفيروس، ما سيؤدى إلى خفض إيرادات الموازنة بما يتراوح بين 25 إلى %50.
وقال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى، فى تصريحات لبرنامج على مسئوليتى بقناة صدى البلد، قبيل إجازة عيد الفطر، إن حجم الأموال الأجنبية التى خرجت من مصر بسبب أزمة كورونا بلغت نحو 17 مليار دولار خلال مارس وأبريل الماضيين، مؤكداً أن الأمور تسير حالياً بشكل متزن فيما يتعلق بمعدلات الدخول والخروج للاستثمارات الأجنبية من سوق الدين.
وقال مسئول أدوات الدخل الثابت، إن الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة قد يستمر فترة طويلة بسبب مخاوف الركود، ما يجعل الاستثمار فى شراء أدوات الدين أحد الوجهات المفضلة للمستثمرين، بالنظر للمخاطر الحالية، وفى ظل ضعف فرص التوظيف الأخرى.
وتطبق وزارة المالية استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال معيط، مؤخراً، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية الماضية 2018/2019، بدلاً من %5 العام قبل الماضى.
وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 364 يوماً بمعدل 0.33 نقطة مئوية، مسجلاً %13.12 مقابل %12.792 فى العطاء قبل الأخير، وتقلص إقبال المستثمرين على الطرح ليصل معدل الغطية إلى مستوى 1.93 مرة فى المتوسط، مقابل 2.08 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 14.5 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 2.9 مليار جنيه، بتراجع بلغ 4.6 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.
وزاد متوسط الفائدة على أذون 273 يوماً بنحو 0.44 نقطة إلى مستوى 13.401% مقارنة مع 12.965% على العطاء قبل الأخير، واستقر معدل تغطية العطاء عند 1.44 مرة فى المتوسط، بدلاً من 1.43 مرة، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 10.1 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 8.02 مليار ، بزيادة مليار جنيها تقريبا عن القيمة المستهدفة.
كما صعد متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.29 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.185 مقابل %12.892 على العطاء قبل الأخير، وتراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 2.14 مرة فى المتوسط، مقابل 2.27 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 16.1 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 7.6 مليار جنيه، بزيادة طفيفة بلغت 87 مليون جنيه فقط.
وارتفع متوسط عائد أذون آجل 91 يومًا بمعدل 0.4 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.294 مقابل %12.917 على العطاء قبل الأخير، وارتفع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح لمستوى 2.19 مرة فى المتوسط، بدلاً من 1.81 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 14.2 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 6.5 مليارات جنيه، نفس القيمة المستهدفة.
فى سياق متصل، زادت الفائدة على السندات المحلية أجل 5 و10 سنوات، مع تباين الإقبال من جانب المستثمرين على شرائها.
يذكر أن متوسط العائد على السندات خسر 300 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية بنهاية أغسطس الماضى، بينما تجاوزت الخسائر 550 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) خلال 2019.
وقلصت وزارة المالية مبيعاتها من الطرحين بما تجاوز 99.8 % لتقبل 10.5 مليون جنيها، فقط تقريباً من المستوى المعلن بقيمة 6.75 مليار جنيه.
بلغت قيمة الطرح لأجل 5 أعوام 3.5 مليار جنيه، وتقدم المستثمرون بعروض بلغت 2.5 مليار جنيه تقريباً، بينما وافقت وزارة المالية على عرض واحد فقط 9 ملايين جنيها ، بمعدل فائدة %14.7.
وطرحت الوزارة سندات 10 أعوام بقيمة 3.25 مليارات جنيه، وبلغت عروض الاكتتاب 1.2 مليار جنيه بمعدل تغطية 0.3 مرة تقريباً، فيما وافقت الوزارة على عرض واحد أيضا بقيمة 1.5 مليون جنيه بفاائدة بلغت %14.1.
ويرى مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ليعكس توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام الماضى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من %10 بعد خصم الضرائب، غير مناسب للمستثمرين المحليين، مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى، مثل سندات توريق الشركات التى تمنح عائداً %13 معفى من الضريبة، وأيضاً قروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.
طرح أذون وسندات بقيمة 44.5 مليار جنيه الأسبوع الجارى
وتعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين خلال الأسبوع الحالى بقيمة 44.5 مليار جنيه، بينها 37.5 مليار جنيه من الأذون، والباقى من السندات.
وعلى صعيد إدارة السيولة استأنف البنك المركزى المصرى طرح أدوات السوق المفتوحة، وقام بربط ودائع بقيمة 100 مليار جنيه.
وطلب «المركزى» ربط ودائع ذات عائد ثابت بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 8 أيام، وتقدمت البنوك بعدد 7 عروض بقيمة 63.15 مليار جنيه، وافق المركزى على 50 مليارا بسعر فائدة %9.75.
كما طلب ربط ودائع ذات عائد متغير مرتبط بالكوريدور بقيمة 50 مليار جنيه لمدة 113 يوماً، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 71.925 مليار جنيه بمتوسط فائدة %10.423 ووافق «المركزى» على 11 عرضاً بقيمة 50 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %10.396.