ارتفعت معدلات نمو التعويضات المباشرة بسوق التأمين بنسبة كبيرة خلال السنوات العشر الماضية ، لترتفع من 7.3% فى عام 2009/2010 إلى 19.8% خلال 2018/2019، وارتفع حجم التعويضات من 5.2 مليار جنيه فى العام المالى 2009/2010 إلى 16.9 مليار جنيه فى 2018/2019.
وانخفض معدل نمو التعويضات فى العام المالى 2010/2011 إلى 6.5% لتبلغ 5.6 مليار جنيه.
بينما قفز حجم التعويضات التى سددتها شركات التأمين المصرية بنسبة 35.5% خلال العام المالى 2011/2012 نتيجة لسداد الشركات تعويضات خلال فترة ثورة 25 يناير نتيجة للخسائر التى وقعت للممتلكات المؤمن عليها،وبلغ حجم التعويضات وقتها 7.6 مليار جنيه .
قفزة كبير فى معدل نمو التعويضات المباشرة فى 2011/2012
وانخفضت معدلات نمو التعويضات بسوق التأمين بنسبة كبيرة خلال العام المالى 2012/2013 حيث كان المعدل سالبا – 11.3 % وبلغ حجم التعويضات 6.7 مليار جنيه ، بانخفاض 900 مليون جنيه عن العام السابق.
وعاود معدل نمو تعويضات التأمين إلى الارتفاع خلال العام المالى 2013/2014 بنسبة 2.8% لتبلغ 6.9 مليار جنيه .
نمو سلبى للتعويضات فى 2012/2013
وقفزت معدلات نمو التعويضات بشركات التأمين إلى 21.8% خلال العام المالى 2014/2015 لتبلغ 8.4 مليار جنيه ،وبلغ معدل نمو التعويضات 22.3% خلال العام المالى 2015/2016 لتبلغ 10.3 مليار جنيه.
وانخفض معدل نمو التعويضات إلى 17.9% فى 2016/2017 لتبلغ 12.1 مليار جنيه.
وخلال 2017/2018 انخفض معدل نمو التعويضات بقطاع التأمين إلى 16.3 % لتبلغ 14.1 مليار جنيه.
وفى عام 2018/2019 ارتفع معدل نمو التعويضات المباشرة 19.8% وبلغت التعويضات 16.9 مليار جنيه.
والتأمين هو وسيلةٌ لِمُواجهة المخاطر التي يتعرَّض لها الإنسان في كيانه أو أمواله أثناء فترة حياته في سبيل التخفيف من وطأتها. جوهرُ هذه الوسيلة هو التعاون الذي يتحقق باشتراك الأشخاص المُعرَّضين لِذات الخطر في مُواجهة الآثار التي تنجم عن تحقيقه بالنسبة لِبعضهم، وذلك بدفع كل منهم لاشتراك أو لقسطٍ، وتُجمَّع المبالغ المُتحصِّلة ثُمَّ تُوزَّع على من تحلُّ بهم الكارثة.
الجراف التالى يوضح تطور حجم التعويضات المباشرة فى قطاع التأمين خلال السنوات العشر الماضية (النسبة مئوية %).