تقنين أوضاع مخالفات البناء واحتفالات الكريسماس يزيدان الركود
توقّع متعاملون ارتفاع أسعار حديد التسليح بنسبة طفيفة خلال يناير المقبل، نتيجة صعود الخامات عالمياً، وقرار الحكومة الأخير الذى يقضى بفرض رسوم وقائية على واردات حديد التسليح وخامات البيليت، لمدة 3 أعوام بدأت من أكتوبر الماضى حتى أبريل 2022.
أكد المتعاملون أن أبرز شركات الحديد قامت بخفض أسعارها بشكل طفيف خلال ديسمبر الجارى بين (150 – 200 جنيه)، ليتراوح متوسط سعر الطن من 9500– 10100 جنيه تسليم أرض مصنع، مع تحرك البيليت صعودًا منتصف الشهر الجارى إلى 430 دولارًا، مقارنة 400 دولار بداية الشهر.
لفتوا إلى أن سوق الحديد يشهد ركودًا كبيرًا نتيجة أسباب أبرزها توقف حركة البناء فى بعض الأماكن لحين وضوح الرؤية الخاصة بتقنين أوضاع البنايات المخالفة وغيرها، وانشغال البعض بالعملية التعليمية مع تزامن احتفالات رأس السنة وامتحانات نصف العام.
قال محمد السويفى، المدير التجارى لشركة العلا للصلب، إن سوق الحديد يشهد ركودًا غير عادى خلال الفترة الحالية، فضلًا عن الهدوء من جانب المنتجيين نظراً لانخفاض الطلب.
أضاف لـ«المال» أن حركة الطلب على الحديد بالسوق المحلية لا تتخطى %20 وأنه مرتقب أن تعلن شركات الحديد عن أسعارها خلال الأسبوع الجاري، وتشهد ارتفاعاً طفيفًا نتيجة تحرك أسعار الخام عالمياً «البيليت» لتسجل متوسط 430 دولارًا، أو الثبات للحفاظ على حركة البيع والشراء.
أوضح أن المصانع تمتلك مخزونًا كبيرًا من الإنتاج نتيجة الركود الذى يعانى منه البعض، تزامنًا مع موسم الشتاء.
قال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن سوق الحديد بمصر تشهد ركودًا فى المبيعات خلال الفترة الحالية، وتراكم البضاعة بالمخازن.
أضاف لـ«المال»، أن الأسعار مستقرة خلال الشهر الجاري، لكنها قد تشهد ارتفاعًا طفيفًا بين 100 – 250 جنيهاً للطن بدعم صعود خامات المعادن العالمية، مشيرًا إلى أن طن البيليت يسجل 430 دولارًا، مقابل 400 – 410 بداية ديسمبر الحالي.
أشار إلى أن جزء كبير من المشروعات القومية انتهي، والبعض قام بالتوريد بالفعل ما خفض من حركة البيع والطلب على الحديد.
أكد أن المستهلك ينتظر انخفاض الأسعار مجددًا، وتركيزهم فى الوقت الحالى ينصبُّ على شراء الأطعمة والملابس، والاحتفالات الخاصة بالكريسماس.
رفض مصدر مسئول بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، الإفصاح عن الطاقات الإنتاجية للمصانع، لكن وصفها بالمنخفضة، مؤكداً أن سوق الحديد تعانى خلال الفترة الحالية من الأعباء نتيجة الركود وصعوبة تصريف المنتجات.
أكد المصدر لـ«المال» أن الركود يضغط على المصانع لمحاولة خفض هامش الربحية كمحاولة لتحريك الطلب، وتشجيع المستهلك على الشراء.
قال أحد رؤساء شركات إنتاج الحديد، إن بعض المصانع قد توقفت عن الإنتاج نتيجة الأعباء التى تقع عليها، وتصريف العمالة وصعوبة استيراد الخامات لإنتاج حديد التسليح نتيجة الرسوم التى وضعتها الحكومة على الحديد المستورد.
أضاف أن نسبة المبيعات أو حركة البيع والشراء تحكم المصانع حالياً، ما تسبَّب فى تراجع بعض الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع خلال الفترة الأخيرة، وأن أغلب المصانع تسعى للحصول على نسب فى مشروعات العقارات خلال الفترة المقبلة.
كشف الاتحاد العربى للحديد والصلب، عن أن استهلاك مصر حاليا أقل من عام 2009، الذى شهد أعلى استهلاك فى تاريخ هذه الصناعة، ويستحوذ الأفراد منها على %50 بينما تستهلك المشروعات القومية والبنية التحتية شاملة المدن الجديدة والإنفاق %30 لافتًا إلى أن الطاقات الإنتاجية تصل إلى 14.2 مليون طن، وأن الإنتاج الفعلى يصل إلى 7.7 مليون طن، كما يبلغ فائض الإنتاج فى السوق مليون طن منذ 2017.