ارتفاع متوسط العائد على أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوع الماضى

أظهرت تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضى ارتفاعا جماعيا بمتوسط سعر العائد على أدوات الدين الحكومية باستثناء أذون خزانة لأجل 182 يومًا وسندات لأجل 10 سنوات. 

وصعد متوسط العائد على أذون الخزانة لآجال 91 يومًا و266 يومًا و364 يومًا بواقع 0.013 و0.024 و0.04 نقطة مئوية على الترتيب، بينما تراجع على أذون لأجل 182 يومًا نحو 0.009 نقطة.  

وزادت وزارة المالية مبيعاتها من أذون خزانة بنسبة %17.6 فى تسويات الأسبوع الماضى من خلال الموافقة على عروض بقيمة 36.64 مليار جنيه، بارتفاع 5.64 مليار جنيه عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 32 مليار جنيه.

وارتفع متوسط التغطية على أذون الخزانة الحكومية خلال الأسبوع الماضى، ليسجل 1.93 مرة، مقابل 1.65 مرة فى الأسبوع السابق عليه. 

وعلى صعيد سندات الخزانة، خفضت وزارة المالية مبيعاتها بنسبة %71.66 من خلال قبول عطاءات بقيمة 3.68 مليار جنيه، بانخفاض 9.315 مليار جنيه عن القيمة المطلوبة. 

وارتفع متوسط العائد على السندات لأجل عامين بواقع 0.026 نقطة مئوية، وعلى السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 0.001 نقطة مئوية، بينما تراجع متوسط العائد على سندات لأجل 10 سنوات بنحو 0.013 نقطة.

وبحسب البيانات، ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، بواقع 0.367 نقطة مئوية ليسجل %13.279 مقابل %12.912 فى الأسبوع السابق عليه.

ومنذ بداية العام الجارى حقق مؤشر المال «IR»، مكاسب بنحو 0.536 نقطة،  بعد أن خسر 2.12 نقطة مئوية على مدار عام 2020.

ومنذ بداية العام الجاري، تبنى البنك المركزى المصري، سياسة نقدية مستقرة؛ وحافظ على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض للمرة الخامسة على التوالى فى يونيو الماضي.   

وقال فى البيان التفسيرى للجنة السياسة النقدية الصادر فى يونيو، إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لدعم تعافى النشاط الاقتصادى بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، 4 اجتماعات لها على مدار الأشهر المتبقية من العام الجارى، سيكون أقربها فى يوم 5 أغسطس المقبل.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزى الأسبوع الماضي، ارتفاع معدل التضخم الأساسى فى يونيو  الماضى على أساس سنوى عند %3.8 مقارنة مع مستوى 3.4 % فى مايو 2021، وسجل التضخم العام فى المدن نحو %4.9 مقابل %4.8 

وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية فى تقرير حديث إن التدفقات الوافدة إلى مصر لا تزال مرتفعة؛ بدعم من عوائد حقيقية بجانب بيئة اقتصادية كلية أكثر مرونة من الدول المصنفة بالمثل.

وأوضحت الوكالة أن إدراج مصر فى مؤشر «جى. بى. مورجان» خلال النصف الثانى من عام 2021، يجب أن يساعد فى تقليل التقلبات فى تدفقات المحافظ وتراجع العوائد وزيادة الطلب على الديون طويلة الأجل.

وفى مؤتمر عقد مطلع يونيو الماضى، كشف محمد معيط وزير المالية عن ارتفاع الحيازات الأجنبية فى أدوات الدين المصرية إلى ما بين 28 مليار و29 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضى.

وأعلنت وزارة المالية الشهر الماضى إنضمام مصر إلى مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل»، الذى يتتبع السندات بالعملة المحلية الصادرة بالأسواق الناشئة وشبه الناشئة، ذلك بعد مرور شهر على إعلان الإنضمام لمؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية.

وقال معيط إن انضمام مصر إلى مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل»، يساهم فى ضخ حوالى 4 مليارات دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط.

وفى ندوة عبر الإنترنت مؤخرًا، ذكر رامى أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أنه من المقرر أن تفعّل وزارة المالية قريبًا نظام تسوية أدوات الدين الحكومية من خلال بنك يوروكلير؛ ما يعزز استثمارات الأجانب فى الأدوات الحكومية المصرية. 

وفى تقريره الأسبوعى للتعليق على الأسواق العالمية، قال البنك المركزى المصرى إن تقرير الوظائف الأمريكي  المعتدل  دعم موقف الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى) الذى يميل إلى استمرارية سياسته التيسيرية، مما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة ودفع الأسهم إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت تعاملات سوق الدين المصرية خلال الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 91 يوما، بواقع 0.013 نقطة مئوية، لتسجل %13.178 مقابل %13.165 فى الأسبوع السابق عليه، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل التغطية إلى 2.72 مرة من 1.63 مرة فى العطاء السابق لنفس الأجل.

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بقيمة 16.293 مليار جنيه، وتم الموافقة على طلبات بقيمة 7.935 مليار جنيه، بارتفاع 1.935 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح البالغة 6 مليارات.

كما زاد متوسط عائد أذون لأجل 273 يومًا بواقع 0.024 نقطة مئوية ليصل إلى %13.365 مقابل %13.341 على العطاء قبل الأخير، ووصل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى 1.74 مرة بالمقارنة مع 1.24 مرة فى العطاء السابق.

وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 8.7 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 5.583 مليار، بزيادة 583.9 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 5 مليارات.

وارتفع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بواقع 0.04 نقطة مئوية ليسجل %13.265 مقابل %13.225 مع تراجع إقبال المستثمرين على الطرح، ليصل معدل التغطية إلى 1.15 مرة بالمقارنة مع 2.24 مرة الأسبوع قبل الماضى.

وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب بقيمة 17.317 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على طلبات بقيمة 11.107 مليار، بانخفاض قدره 3.892 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح عند 15 مليارا.

فى حين تراجع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما عن مستويات الأسبوع قبل الماضى، بواقع 0.009 نقطة مئوية، ليسجل %13.347 مقابل %13.356 مع ارتفاع كبير فى معدل تغطية العطاء ليبلغ 3.22 مرة بدلا من 1.76 مرة الأسبوع قبل الماضى.

وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 19.292 مليار جنيه تقريبا، قٌبل منها نحو 13.016 مليار جنيه، بزيادة 7.016 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 6 مليارات.

وعلى مستوى السندات، طرحت وزارة المالية ثلاثة عطاءات بقيمة 13 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى، وتلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 10.602 مليار.

وارتفع متوسط أسعار الفائدة بنحو 0.026 نقطة مئوية على الطرح لأجل عامين، ليصل إلى %13.725 فى الأسبوع الماضى مقابل %13.699 فى العطاء السابق عليه.

وزاد متوسط أسعار الفائدة على الطرح لأجل 5 سنوات بواقع 0.001 نقطة مئوية ليصل إلى %14.563 فى الأسبوع الماضى مقابل %14.562 على الطرح السابق عليه.

فى حين انخفض متوسط الفائدة على سندات الخزانة لأجل 10 أعوام بواقع 0.013 نقطة، ليسجل %14.82.

وواصلت وزارة المالية تقليص اقتراضها من عطاء السندات، لتبيع خلال الأسبوع الماضى سندات بقيمة 3.684 مليار جنيه، مقارنة مع 13 مليار إجمالى قيمة الطروحات التى أعلنت عنها. 

وبلغت قيمة طرح السندات لأجل عامين نحو 8 مليارات جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 5.09 مليار جنيه تقريبا، وتم الموافق على عروض بقيمة 2.88 مليار، بمتوسط فائدة %13.725 

وبلغت قيمة العطاء أجل 5 سنوات نحو 3 مليارات جنيه ووصلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة إلى 3.795 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على 795.5 مليون جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %14.563

وبالنسبة لسندات الخزانة لأجل 10 أعوام، بلغت قيمة العطاء نحو 2 مليار جنيه، وبلغت عروض المستثمرين نحو 1.716 مليار جنيه، وافقت وزارة المالية على 8.5 مليون جنيه بمتوسط فائدة بلغ %14.820. 

«المركزى» يسحب سيولة بنحو 55 مليار جنيه

وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 55 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.

وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 4 عروض بقيمة 10.5 مليار، وافق منها على 5 مليارات جنيه بسعر فائدة %8.750.

كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 50 مليارات جنيه، لأجل 35 يوما، وتقدمت البنوك بـ 47 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 74.4 مليار، ووافق «المركزى» على 10 عروض بقيمة 50 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %10.436 وبلغت أقل فائدة فى العروض المقبولة %10.4 وأعلى فائدة نحو %10.510

وخلال الأسبوع الجارى، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين حكومية بقيمة 44 مليار جنيه، متمثلة فى 13 مليارا سندات خزانة، و31 مليارا أذون خزانة.

وتضم طروحات أذون الخزانة المقررة خلال الأسبوع الجارى، أجل 91 يومًا بقيمة 6.5 مليار جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 5.5 مليار، وأجل 273 يومًا بقيمة 4.5 مليار، وأجل 364 يومًا بقيمة 14.5 مليار.

ومن المقرر أن تبلغ طروحات سندات الخزانة لأجل 3 أعوام نحو 9.5 مليار جنيه، ولأجل 7 سنوات نحو 2.5 مليار جنيه، ولأجل 15 عامًا نحو مليار جنيه.