شهدت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة نموا للشهر الثانى على التوالي خلال شهر يوليو، بينما تراجعت الأسعار من مستوى قياسي كانت سجلته في يونيو، بحسب وكالة رويترز.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين فى الولايات المتحدة، إن مبيعات المساكن القائمة ارتفعت 2% إلى معدل سنوي قدره 5.99 مليون وحدة الشهر الماضي مقارنة مع يونيو.
توقعات سابقة بأن تنخفض المبيعات إلى 5.83 مليون وحدة
وكان خبراء اقتصاديون قد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تنخفض المبيعات إلى معدل 5.83 مليون وحدة في يوليو.
وعلى أساس سنوي زادت مبيعات المساكن القائمة، التي تشكل غالبية مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، 1.5%.
تراجع متوسط سعر المبيعات إلى 353900 دولار
وتراجع متوسط سعر المبيعات إلى 353900 دولار من المستوى القياسي المسجل في يونيو، لكنه ظل مرتفعا 17.8% عن مستواه قبل عام.
تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية
على صعيد آخر، تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في يوليو إذ أثر نقص في الرقائق على مشتريات السيارات وسلع أخرى، لكن الإنفاق على الخدمات قد يبقي الاقتصاد على مسار نمو قوي في الربع الثالث.
وبحسب وزارة التجارة الأمريكية، فإن مبيعات التجزئة انخفضت 1.1% الشهر الماضي.
وهوت المبيعات عبر الإنترنت ومردودها بعد أن قررت أمازون تقديم موعد اليوم المخصص لتقديم بعض العروض والتخفيضات لمستخدمي خدمة أمازون برايم من يوليو إلى يونيو.
وتم تعديل البيانات الخاصة بشهر يونيو صعودا لتظهر زيادة مبيعات التجزئة 0.9 % بدلا من 0.6 % كما ورد من قبل.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع مبيعات التجزئة 0.3 %.
ومبيعات التجزئة أغلبها سلع، وتشكل مع خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والسفر والإقامة الفندقية الجزء المتبقي من إنفاق المستهلكين.
وتمثل المطاعم والحانات فئة الخدمات الوحيدة في تقرير مبيعات التجزئة.
وبعد تطعيم أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة بالكامل ضد كوفيد-19 تحول الإنفاق من السلع إلى خدمات مثل السفر والترفيه.
ومع ذلك فقد يؤدي ارتفاع الإصابات الناجمة عن سلالة دلتا شديدة العدوى إلى تراجع طفرة الإنفاق على الخدمات.
وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، انخفضت مبيعات التجزئة 1% الشهر الماضي بعد زيادة معدلة صعودا بنسبة 1.4 % في يونيو.
وحقق الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي نموا في خانة العشرات في الربع الثاني مما ساعد على رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي فوق ذروته المسجلة في الربع الأخير من عام 2019.