أوضح تقرير مديرى المشتريات، الصادر عن مؤسسة «IHS Markit» البريطانية لأبحاث الأسواق المالية، إن تراجع ظروف الأعمال على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر استمر في شهر مايو، مما أدى إلى مواصلة الانكماش الذي شهده منذ نهاية عام 2020.
وأضاف أن المبيعات اقتربت قليلاً من مستوى الاستقرار، وإن كان تباطأ الانخفاض الإجمالي في إنتاج الشركات، مشيرًا إلى أن الشركات كانت أكثر ثقة بشأن الإنتاج المستقبلي في شهر مايو، وارتفعت التوقعات إلى أقوى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بمصر – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – ارتفاعاً من 47.7 نقطة في شهر أبريل إلى 48.6 نقطة في شهر مايو.
وأشار إلى تراجع أحوال القطاع غير المنتج للنفط للشهر السادس على التوالي، وكان في صدارة الأسباب استمرار الانخفاض في الإنتاج والأعمال الجديدة.
ومن ناحية إيجابية، أظهر التقرير إن المعدل الذي انخفض عنده النشاط غير المنتج للنفط في شهر مايو كان أضعف معدل تم تسجيله في ثلاثة أشهر، وقوبلت تقارير ضعف الطلب جزئياً بتحسن في أوضاع السوق في بعض مجالات الاقتصاد.
وذكر أن تدفقات الطلبات الجديدة انخفضت نتيجة تراجع طلب العملاء بسبب جائحة كوفيد-19، إلا أنه مع ذلك كان هناك مؤشر إيجابي من طلبات التصدير التي ارتفعت بقوة.
وأفاد تقرير مديري المشتريات بأنه على الرغم من استمرار ضعف الإنتاج، كان هناك تفاؤل ملحوظ بين الشركات المصرية للعام المقبل، وتحسنت توقعات النشاط التجاري إلى أقوى مستوياتها منذ شهر فبراير 2018، وأنه ينظر إلى التعافي في ظروف السوق من الوباء على أنه سيكون محركا رئيسيا للنمو خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح أن مشتريات مستلزمات الإنتاج الجديدة انخفضت في القطاع غير المنتج للنفط نتيجة ضعف الطلب خلال شهر مايو، إلا أن الانخفاض الأخير كان الأضعف في ستة أشهر.
وأشار إلى أن بعض الشركات بدأت في إعادة بناء مخزونها خلال الشهر الماضي، واقتربت المخزونات الإجمالية من الاستقرار بعد فترة أربعة أشهر من الانكماش.
وذكر التقرير أن الشركات المصرية شهدت تأخرًا في مواعيد تسليم الموردين خلال شهر مايو للشهر السادس على التوالي، إلا أن الإبلاغ عن هذه المشكلات تم من قبل نسبة صغيرة فقط من الشركات المشاركة في الدراسة.
وأشار إلى أن نقص مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكاليف الشحن أدى إلى زيادة أسعار المشتريات، وارتفعت بثاني أسرع وتيرة منذ شهر سبتمبر 2019، بعد الذروة الأخيرة في شهر أبريل، وأنه مع ارتفاع تكاليف التوظيف أيضاً، زاد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد في شهر مايو.
و”قامت العديد من الشركات بترحيل هذه التكاليف إلى عملائها خلال الشهر، إلا أن شركات أخرى اختارت استيعاب أسعار مستلزمات الإنتاج حفاظا على انخفاض أسعار مبيعاتها. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المنتجات بشكل متواضع فقط”.