أعلنت مؤسسة «نايت فرانك» البريطانية للاستشارات العقارية أن مؤشر أسعار المنازل العالمية «GHPI» قفز بأكثر من 7.3 % فى المتوسط خلال 12 شهرا منذ مارس 2020 عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا وباء عالمى وحتى مارس من هذا العام.
وأكدت نايت فرانك التى تملك 523 مكتبا فى 60 دولة ومتخصصة فى تقديم العديد من الخدمات العقارية من بيع وتأجير إلى تقييم وتمويل أن مؤشر GHPI سجل خلال عام الوباء حتى نهاية الربع الأول من 2021 أعلى مستوى منذ نهاية عام 2006 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.
تركيا الأعلى
وذكرت «وكالة انفيستينج دوت كوم» الأمريكية الأونلاين أن «مؤشر GHPI» الذى يضم أعلى 15 دولة على مستوى العالم من حيث ارتفاع أسعار منازلها تصدرته تركيا بنسبة 32 % خلال ذلك العام، وبعدها نيوزيلندا بأكثر من 22 %، ثم لكسمبورج بحوالى 16.6 %.
وجاء ارتفاع أسعار المنازل فى سلوفاكيا فى المركز الرابع بما يزيد عن 15.5 % طبقا لمؤشر «GHPI» ،ثم الولايات المتحدة بأكثر من 13.2 % فى أكبر زيادة منذ ديسمبر 2005 ، وبعدها السويد بحوالى 13 % ،بينما ظهرت النمسا فى المركز السابع بنسبة 12.3 %.
كما صعدت أسعار المنازل فى هولندا وروسيا بأكثر من 11.3 % و11.1 % لتحتلا المركزين الثامن والتاسع على الترتيب ،ثم النرويج بنسبة 10.9 %، ويليها كندا بحوالى 10.8 % ، وبريطانيا %10.2، بينما جاءت بيرو فى المركز 13 بحوالى 10 % ،وليتوانيا بأكثر من 9 % ،وأخيرا جمهورية التشيك بحوالى 8.9 %.
فقاعات
وأشارت مؤسسة نايت فرانك فى تقريرها الصادر مؤخرا إلى عدة عوامل ساهمت فى تضخم أسعار المنازل خلال ال12 شهرا المنتهية فى مارس الماضى، منها التدابير النقدية والمالية الضخمة التى طبقتها معظم حكومات العالم لمكافحة أزمة كوفيد 19 ، لدرجة أن هناك مخاوف من حدوث فقاعات فى أنحاء العالم، مما جعل العديد من الدول تتدخل لتهدئة أسواق العقارات.
وتتمثل تلك المخاوف فى إلغاء حكومة نيوزيلندا للتحفيزات الضريبية التى كان يتمتع بها المستثمرون فى مجال العقارات ، وتتوقع الحكومة هبوط التضخم فى أسعار المنازل من 22 % فى مارس الماضى إلى 0.9 % فقط بحلول يونيو القادم ،بينما أصدرت الصين عدة قرارات بهدف تقليص نشاط المطورين العقاريين وخفض قروض البنوك لقطاع العقارات برغم أنها لم تدخل ضمن قائمة الـ15 دولة الأعلى نموا فى أسعار المنازل.
«دلتا الجديد» يهدد باستمرار التضخم فى أسعار العقار
وترى المؤسسة أن التحفيزات الحكومية النقدية والمالية التى اتخذتها الدول منذ ظهور الوباء ستنتهى فى وقت لاحق هذا العام فى العديد من الأسواق ،مما يؤدى إلى ضغوط وتراجع النمو فى أسعار المنازل ،مع تطعيم ما يقرب من ثلاثة مليارات من سكان العالم ضد كوفيد 19 ، غير أن ظهور سلالات متحورة من فيروس كورونا مثل« دلتا الجديد» يهدد باستمرار التضخم فى أسعار العقارات.
ارتفاع فى بريطانيا
ورغم أن تقرير نايت فرانك توقف عند مارس الماضى إلا أنها ذكرت أن أسعار المنازل فى بريطانيا ارتفعت إلى خانة العشرات فى مايو الماضى لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2004 ، وأن السوق العقارية هناك تتجه إلى فقاعة ولا توجد بوادر على وقف تضخمها ، بعد أن ظلت تصعد بأكثر من 10 % طوال ال 12 شهرا منذ ظهور كورونا وحتى نهاية الربع الأول من هذا العام ومازالت مستمرة فى الارتفاع.
ويهدد ارتفاع أسعار المنازل فى بريطانيا الآمال فى النمو المدعوم بالتصدير بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ،حيث يستخدم وزير المالية ريشى سوناك سوق الإسكان لتغذية الاقتصاد ومنح تحفيزات ضريبية على مشتريات العقارات ،مع اتجاه الناس للعمل من المنازل بسبب قيود كورونا للحد من انتشار العدوى ، ولاسيما أن بريطانيا تتصدر قارة أوروبا فى عدد الوفيات التى تتجاوز 129.3 ألف ضحية وعدد الإصابات التى تقترب من 6 ملايين حالة.
ولكن التضخم فى أسعار المنازل فى قارة أسيا متواضع طوال عام الوباء وحتى الآن بقيادة سنغافورة التى احتلت المركز الأول فى نمو أسعار منازلها بحوالى 6.1 % وبعدها كوريا الجنوبية بنسبة 5.8 % ثم اليابان 5.7 % بينما لم يتجاوز ارتفاع أسعار المنازل فى هونج كونج 2.1 % رغم أنها تشتهر بأغلى العقارات فى العالم.
انتعاش فى أمريكا
أما الولايات المتحدة التى جاءت فى المركز الخامس على مؤشر «GHPI» فما زالت تشهد انتعاشا فى نمو أسعار المنازل حتى شهر يونيو الماضى الذى زادت فيه أيضا مبيعات المنازل القائمة بحوالى 1.4 % بالمقارنة بشهر مايو ولكنها قفزت بما يقرب من 30 % بالمقارنة بيونيو 2020 عندما اضطر الأمريكيون للبقاء فى بيوتهم بسبب كوفيد 19.
وساعدت جائحة كورونا على زيادة الطلب على المنازل خلال عام الوباء مع تحول ملايين الأمريكيين للعمل والدراسة عن بعد من منازلهم ، بعد أن تصدرت الولايات المتحدة العالم فى عدد الإصابات والوفيات التى بلغت مايقرب من 34.5 مليون حالة و611 ألف ضحية على الترتيب.
وترى وزارة التجارة الأمريكية أن انتعاش أسعار المنازل سيستمر لشهور قادمة لأن المعروض منخفض منذ ما قبل الجائحة، وتستبعد أن يتحسن مع ارتفاع تكاليف المواد الخام ونقص فى الإمدادات من العمالة وقطع الأراضى ، فى ظل انخفاض تصاريح بناء المنازل فى المستقبل بعد تراجعها خلال يونيو الماضى لأدنى مستوى منذ ثمانية شهور.
وأشار التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية هذا الشهر إلى أن النقص الحاد فى المنازل قد يستمر لفترة من الوقت وأن الطلب على المنازل فى ارتفاع متواصل بفضل معدلات الرهن العقارى المنخفضة والرغبة فى الحصول على بيوت أكثر اتساعا للعمل منها خلال الوباء المستمر منذ أكثر من عام ونصف وربما يستمر عامين قادمين تبعا لتوقعات منظمة الصحة العالمية.