ارتفاع كمية مياه الصرف الصحي المعالج في 2022-2023 بنسبة 14.4% (جراف)

مقارنة بسابقه

ارتفاع كمية مياه الصرف الصحي المعالج في 2022-2023 بنسبة 14.4% (جراف)
محمود محسن

محمود محسن

4:38 م, الثلاثاء, 26 نوفمبر 24

أفاد تقرير حكومي أن كمية مياه الصرف الصحي المعالج ارتفعت خلال عام 2022-2023 مقارنة بسابقه بنسبة 14.4%، لافتا إلى أن كمية مياه الصرف الصحي المعالج بلغت 5.23 مليار متر3 في 2022-2023، بينما وصلت الكمية إلى 4.57 مليار متر3 خلال 2021-2022.

وأوضح التقرير أن إعادة استخدام مياه الصرف تراجعت في 2022-2023 مقارنة بسابقه بنسبة 34%، مشيرا إلى أن إعادة استخدام مياه الصرف سجلت 10.13 مليار متر3 خلال عام 2022-2023، في حين بلغت الكمية 15.36 مليار متر3 في 2021-2022.

وذكر أن كمية المياه الجوفية الضحلة في الدلتا زادت خلال عام 2022-2023 مقارنة بسابقه بنسبة 4%، مضيفا أن كمية المياه الجوفية الضحلة في الدلتا وصلت إلى 6.59 مليار م3 في 2022-2023، فيما بلغت كمية المياه الجوفية 6.33 مليار م3 خلال 2021-2022.

وفي سياق متصل، تقوم وزارة الري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتنفيذ أعمال تطهير ونزع حشائش المصارف العامة المكشوفة بصفة دورية بأطوال تصل إلى حوالي 22 ألف كيلومتر لعدد 4444 مصرف للحفاظ على القطاع المائى للمصارف.

كما تقوم أجهزة الهيئة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى 10 مليون متر مكعب سنوياً.

وتتولى الهيئة متابعة تنفيذ قانون حماية المجاري المائية من التلوث فيما يخص شبكة الصرف الزراعي وهو القانون المعنى بالمحافظة على نوعية المياه، من خلال تحرير محاضر مخالفات وإستصدار قرارات الإزالة للتعديات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري تحرص من خلال قطاع المياه الجوفية على المتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية، لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة، مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة قد تصل إلى حوالي 1 كيلومتر، بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة في رفع هذه المياه.

ولا يتم التوسع في التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، والتي يتم دراستها من خلال ”دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر“ والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالإشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة، والتي تهدف لحوكمة إستخدام المياه الجوفية ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفي بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.